قال ائتلاف القوى الإسلامية إنه يرقب ببالغ القلق التطورات العنيفة التي تجري في الساحة تحت ستار سياسي غير مشروع، مطالبًا المجلس الأعلى للقضاء بإجراء إصلاحات شاملة وعاجلة في منظومة القضاء المصري بعد سلسلة أحكام البراءة والأحكام المسيسة وقبول كافة طعون رموز النظام السابق الأمر الذي أثار جموع المصريين وزعزع ثقتهم في القضاء. وطالب، في بيان له، مجلس الشورى بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية الجديد الذي طال انتظاره وكان من أولويات التشريع لمجلس الشعب الأخير، وليصبح لمصر الجديدة قانون سلطة قضائية يحافظ على ثورتها ويحقق أهدافها. ودعا الائتلاف الشعب لمقاطعة كافة فضائيات وصحف الفتنة التي تحرض على العنف، وتزيف الحقائق وتشيع الأكاذيب، وتسعى جاهدة لإعادة نظام مبارك، كما يناشد كافة رموز الإسلاميين إلى عدم الظهور أو الكتابة في تلك الوسائل. كما طالب الائتلاف بمحاسبة وتجريم ومعاقبة أي كيان سياسي يدعو إلى مظاهرة تصاحبها أعمال عنف، وتحمله مسئولية دماء المصريين التي تراق بسبب تلك المظاهرات، مع مطالبة مجلس الشورى بالإسراع بإصدار قانون تنظيم التظاهر. وأكد حرمة المساجد ودماء جميع المصريين، محذرًا كل من يتجاوز هذه الخطوط الحمراء وينذر بأوخم العواقب، وقال: "الصراع القائم هو صراع لإسقاط المشروع الإسلامي وأن تدثر بشعارات أو فعاليات ومطالبات سياسية". وأعرب الائتلاف عن تثمينه للتحسن الملحوظ في أداء جهاز الشرطة والمؤسسات الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن، مؤكدًا ضرورة التأهب المجتمعي والشعبي للوقوف في وجه العنف إذا اقتضى الأمر.