دعت الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، اليوم الأربعاء، إلى التقدم بطعن أمام محكمة النقض، على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، القاضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية، بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق. وأضافت الجماعة، في بيان لها اليوم، أنه في إطار حرصها وحزبها على ضرورة إرساء دولة الدستور والقانون، فإنهما يدعوان إلى الطعن ووضع هذه القضية أمام أعلى هيئة قضائية، وهي محكمة النقض، للتأكد من صحة الأسانيد القانونية لحكم دائرة محكمة الاستئناف خاصة أن هذا الحكم غير نهائي وغير واجب التنفيذ. وشدد البيان، على أن مقتضى هذه المادة الدستورية، أن تعيين المستشار طلعت عبد الله، يظل صحيحا ولمدة 4 سنوات، من تاريخ تعيينه وفقا للمادة (227) من الدستور، ودعت الجماعة الإسلامية وحزبها، المصريين كافة إلى احترام الآليات القانونية في التعامل مع الأحكام القضائية، لترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء. وأوضحت الجماعة الإسلامية، أن الحكم يصطدم بشكل واضح مع المادة 236 من الدستور، التي تنص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، من 11 فبراير 2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور، وأن يبقى ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة نافذا.