كشف مصدر قضائي أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، هما أصحاب الصفة القانونية الوحيدين للطعن على قرار دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ويكون طعنهما أمام محكمة النقض دائرة رجال القضاء أيضا. كانت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 120 رجال القضاء برئاسة المستشار ثناء خليل قد قضت اليوم بقبول الدعوى المقامة من النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود، والتي طالب فيها ببطلان قرار إقالته من منصبه عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى نوفمبر الماضي، وبطلان قرار تعيين طلعت عبد الله كنائب عام.