قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين: إن عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام أمر مستحيل لعدة أسباب، أنه استوفى مدته الزمنية بأربعة سنوات طبقا للدستور الجديد، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري محصن. وأوضح أن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري، أقر في مادته الأخيرة (236) ونصها: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة"، وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله هو أمر بات لا يتغير.