وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة د. طارق مصطفى من حيث المبدأ على اتفاقية "إيجار منتهى بالتمليك" بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي. وأكد أحمد إمام وزير الكهرباء، في كلمته أمام اللجنة، أن تم تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات في محطة شمال القاهرة للكهرباء ولم تحدث أية مشاكل حتى الآن.
وقال: "إن الهدف من المشروع هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر والحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء، حيث يشمل عدة معدات منها 3 مولدات توربينه بخارية بقوة 650 ميجاوات للمولد الواحد وعدد 3 غلايات بخارية وكذلك المحولات الكهربائية".
وأوضح أن الحكومة تعمل من أجل توفير الطاقة للأجيال القادمة في خطة واضحة حتى عام 2017 .
وحول موضوع الغرامة الموجود في الاتفاقية، قال ممثل الحكومة، إن الغرامة لا تعود لأصل المال، ولكن تذهب لصندوق الوقف التابع للبنك الإسلامي الذى تستفيد منه الدول النامية.
كما لفت ممثل وزارة التعاون الدولي إلى أن مصر استفادت بالفعل من صندوق الوقف التابع للبنك الإسلامي، وعائده الذي يذهب لمشروعات خيرية .