انطلقت اليوم فعاليات مُؤتمر إطلاق "مُبادرة دعم حقوق وحريات المرأةالمصرية"، تحت رعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والذي تُنظمه مُؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وافتتح بمُشاركة العديد من المُؤسسات الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني المعنية بتحسين أوضاع المرأة فى مصر، وتستمر فعاليات المبادرة حتى أوائل يوليو القادم. وتسعى مبادرة حقوق وحريات المرأة إلى تشخيص وتحليل التحديات الرئيسية التي تواجه المرأة المصرية وصولا إلى تقديم رؤى واستراتيجيات واقعية تسهم في صنع السياسات والقرارات والتشريعات ذات الصلة بالمرأة للارتقاء بوضعها وتمكينها من ممارسة دورها الفاعل في بناء مصر المستقبل. وتنطلق المبادرة من الإحساس بالمسئولية تجاه الحفاظ على مكانة المرأة ومكتسباتها وحرصا على تفعيل دورها عقب الثورة، تأتي هذه المبادرة الرئاسية لدعم حقوق وحريات المرأة بهدف دعم القرار السياسي وإعادة بناء السياسات الخاصة بالمرأة اعتمادا على دراسة الاحتياجات الحقيقية لها والارتكاز على الرؤية العلمية الموضوعية لرصد وتقييم الأوضاع المجتمعية لها والعمل على حل مشاكلها، ومخاطبة مخاوفها من التهميش. وتقوم المبادرة برصد كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية لرفع واقع المرأة المصرية وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجتها لتمكينها من أداء دورها الحضاري المنشود. وتتضمن الأنشطة الرئيسية للمبادرة تخطيط وتنفيذ عدد من ورش العمل بالمشاركة بين مؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للبحث في سبل تفعيل وحماية حقوق المرأة المصرية، وحمايتها ودعم بناء قدراتها، كذلك إجراء عدد من المناقشات الجماعية في شكل مجموعات مركزة على المستوى القومي للوقوف على تحديات الريف والحضر، وإجراء بحث اجتماعي على المستوى القومي للتعريف على طموحات وأولويات واحتياجات المرأة، إجراء مجموعة من المقابلات المتعمقة مع المعنيين بقضايا المرأة، وإنشاء الشبكة القومية للدفاع عن حقوق وحريات المرأة كآلية ديمقراطية وتحالف جديد لقوى المرأة بكل توجهاتها السياسية، وخصائصها الديموجرافية على أن تعمل الشبكة كمنتدى حر ومستقل، وعقد مؤتمر دولي