قال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن حماية المنشآت العامة والخاصة مسئولية الشرطة لكن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا وممتلكاتنا وهو حقنا ولن نفرط فيه، في إشارة إلى الدعوات للتظاهر غدا الجمعة أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم. وأضاف حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، "إن من تظاهروا أمام المقر في مطلع الأسبوع الجاري وجهوا شتائم بذيئة للجماعة وقياداتها وكتبوا تلك الشتائم على جدران الجماعة واستفزوا حراس المقر وهاجموهم بالأسلحة والمولوتوف واعتدوا على الشرطة وأوقعوا عددا من المصابين من رجال الشرطة" وقال د.حسين "نتعهد بالتحقيق وإذا ما وجدنا تجاوزا سنحاسب المسئول عنه ونطالب الجهات المسئولة بالتحقيق مع المتسببين في تلك الأحداث وتقديم المسئولين عنها للعدالة". وشهد المؤتمر الصحفي مشادات كلامية بين الصحفيين الحاضرين والدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بسبب عرض بعض لقطات الفيديو المصورة التي تتبنى وجهة نظر الجماعة في الأحداث الأخيرة بالمقطم وهو ما اعتبره الصحفيون تغييرا للحقيقة وانحيازا لوجهة نظر بعينها وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن كل تلك الأفعال أدت إلى اشتباكات بين المعتدين وبين من يحرسون المبنى، وأضاف "هنا تجاهل الإعلام كل ما فعله هؤلاء المعتدون، وصور الأمر على أنه عدوان من شباب الإخوان عليهم متغافلا أنهم هم الذين صعدوا المقطم وذهبوا إلى مركزهم، وهم الذين أساءوا وسبوا وأهانوا واستفزوا، ثم بدءوا في الهجوم على المقر بالحجارة وقنابل المولوتوف والعدوان على الشرطة بالخرطوش، الأمر = الذي أوقع عددا من رجال الشرطة مصابين، ودفع الشرطة للتصدي لهم لمدة عدة ليال". وأضاف حسين "رغم ذلك كله فإننا نتعهد بالتحقيق، وإذا وجدنا تجاوزا من أي من حراس المبنى فسوف نقوم بمحاسبته، ونطالب في نفس الوقت الجهات القضائية بالتحقيق ومحاسبة الطرف المعتدي". وعن الدعوات للتظاهر غدا الجمعة أمام مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قال الدكتور محمود حسين "الآن يتنادون للذهاب يوم الجمعة بأعداد كبيرة لاستكمال العدوان، ونحن نؤكد أن حماية المنشآت العامة والخاصة هي مسئولية الشرطة بالدرجة الأولى، وإن كان من حقنا أن ندافع عن أنفسنا ومقراتنا وممتلكاتنا ولن نفرط فيها". وأضاف حسين "من حق أي إنسان أن يعلن عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية ومن حقي أن أعرض ما أراه وجهة نظري ومن واجب الصحفيين أن يستمعوا إلى ثم يعرضون وجهة نظرهم". وشدد حسين على أن حماية المؤسسات الخاصة والعامة مسئولية الشرطة، معتبرا أنه من حق كل إنسان أن يدافع عن ممتلكاته بكل الوسائل الممكنة وهذه قضايا منتهية شرعا وقانونا . وقال حسين "لن نسلم مقراتنا لأحد وسنتواجد في كل مكان يمكننا من حماية مقراتنا ، ونؤكد أننا لن نؤذي أحدا ولن نبادر بالعدوان ولكن لن نسمح لأحد بالإعتداء علينا". وأكد حسين أن جماعة الإخوان المسلمين لا تملك أن تغل يد سلطات التحقيق في استدعاء أي من أعضاء الجماعة للتحقيق، وقال "نحن نجري تحقيقا داخليا بالتوازي مع تحقيقات النيابة وطالبنا بمحاسبة المعتدي أيا كان". وعن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، قال الدكتور محمود حسين إنه لم تصدر أي أحكام قضائية بعدم قانونية وضع جماعة الإخوان المسلمين وبناء عليه قامت الجماعة بتقنين أوضاعها طبقا للقانون الحالي بعد لغط عن وضع الجماعة، مشيرا إلى أن الجماعة ستقنن وضعها وفقا للقانون الجديد الذي سيعرض على مجلس الشورى. وشهد المؤتمر مشادات كلامية بين الدكتور محمود حسين وبعض الصحفيين بسبب قراره مغادرة المؤتمر قبل الانتهاء من توجيه الأسئلة، وهي المشادات التي انتهت بانسحاب الصحفيين من المؤتمر الصحفي الذي حاول أحمد عارف المتحدث باسم الجماعة إدارته إلا أنه فشل لإنسحاب الصحفيين منه. وأعرب أحمد عارف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة اليوم للرد على أحداث المقطم، عن احترامه واحترام الجماعة لكافة الصحفيين والإعلاميين ، وقال "نحترم كافة الإعلاميين والكرامة المهنية محفوظة ولا نمسها من قريب ولا بعيد ". وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة اليوم للرد على أحداث المقطم، " بعد الانتخابات الرئاسية ونجاح الدكتور محمد مرسي بدأت قوى عديدة في الداخل والخارج تسعى لإفشاله بمحاولة تعويق إصدار الدستور، وتعويق استكمال الانتخابات البرلمانية، والتظاهر في الشوارع والميادين واستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة في عديد من المحافظات، إضافة إلى القاهرة وحرق وتدمير ما يقرب من ثلاثين مقرا من مقرات الإخوان المسلمين، وقتل بعضهم، والهتافات البذيئة والشتائم ضد رموزهم، ومنعهم من التواجد في الميادين والشوارع التي يتواجد أو يعتصم فيها أفراد هذه القوى؛ مهدرين مبادئ الحريات العامة والديمقراطية". وأضاف د.حسين "استنتجنا أن هناك من يريد ويخطط لإشعال حرب أهلية ويسعى لانهيار اقتصادي لتدمير الوطن، فقرَّرنا أن نفوت عليهم فرصة تحقيق أهدافهم، وعندما قررنا أن نتظاهر في ميدان عابدين، وكانوا معتصمين في ميدان التحرير آثرنا أن نبتعد لنتظاهر في ميدان النهضة أمام الجامعة؛ حتى لا يحدث احتكاك وحتى لا تسيل دماء ولا تزهق أرواح". وقال " في الوقت الذي كانوا يُخرِّبون ويحرقون مقرات الشرطة ويعتدون على ضباطها وجنودها ويهاجمون دواوين المحافظات ومديريات الأمن، ويدمرون الفنادق، ويسعون لتخريب قصر الاتحادية كنا نقوم بالبناء والتعمير في كل أنحاء البلاد في مشروعات نافعة تحت عنوان " معا نبني مصر". وأضاف حسين "للأسف الشديد كان هناك من يشجع البلطجية ويحرضهم على مزيد من التخريب ويمنحهم الغطاء السياسي ويقدمهم للناس على أنهم ثوار، في الوقت الذي كان من أسس الوطنية والإخلاص للشعب وإيثار المصلحة العامة أن تتضافر كل الجهود؛ لإيقاف العنف والذهاب إلى صناديق الانتخاب في إجراءات حضارية راقية تحترم الشعب وإرادته الحرة، كل ذلك كان بهدف إسقاط مؤسسات الدولة وإقصاء الإخوان، غير مبالين بإرادة الشعب وبالديمقراطية وبحقوق الإنسان". وقال "كانوا كلما اتخذت الرئاسة قرارا يحقق مصلحة الشعب؛ رفعوا من وتيرة عنفهم، وكلما فشل لهم مخطط صعدوا في مخطط جديد،وأخيرا .. جاءوا إلى المقر الرئيسي للجماعة بالمقطم وهو مكان سكني هادئ يثيرون فيه الشغب، ويصعدون من أعمالهم الخارجة إلى أن وصل بهم الأمر لإطلاق هتافات وشتائم تناولت الجماعة ورموزها، بل وأمهاتهم، وقاموا بكتابة هذه الشتائم على جدران المبنى واستفزوا الشباب الذين يحرسون المبنى، وكان هؤلاء المعتدون مسلحين بسكاكين وعصي وزجاجات مولوتوف".
