كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، التقى بمكتبه منذ قليل الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشؤون القانونية، ووافق رسميا على قبول استقالته التي تقدم بها بسبب ظروف صحية. وأكدت المصادر أن قنديل أسند مهام الوزارة مؤقتا إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي. وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء يدرس حاليا تعيين وزير جديد للشؤون القانونية بعد أن خلت الحقيبة الوزارية للمرة الثانية في حكومته، حيث كان د. محمد محسوب قد تقدم باستقالته من نفس المنصب منذ حوالي ثلاثة أشهر تقريبا.