حسم نواب الشورى، خلال جلسة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد فهمي حالة الجدل التي أثيرت بين نواب الشورى حول مادة الوقف في قانون الصكوك، حيث وافق أعضاء المجلس على التعديل الذي أدخلته لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فيما رفض نواب حزب النور التعديل. من جانبه، أشار النائب الدكتور حامد حسان، مقرر الموضوع، إلى أن التعديل الجديد يؤكد أن هناك نوعان للصكوك؛ صكوك تنشئ مشاريع للوقف فتصدر هذه الأدوات المالية لتعمير الوقف واستثماره لكن في نفس الوقت يمكن إصدار صكوك تجمع الحصيلة وتوجه إلى إنشاء وقف جديد فبدلا من أن يكون الوقف فرد يكون مجموعة من الواقفين، وأشار إلى أن النوع الأول يتفق مع مشروع القانون حيث الوقف مشروعا يدر دخلا. ونصت المادة في صياغتها الجديدة على أنه يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لأعمار الوقف وتمويل مشروعاته واستثناء من حكم المادة رقم واحد من هذا القانون يجوز إصدار صكوك وقف لفترة غير محددة تستخدم حصيلتها في إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين. وكانت جلسة الأحد شهدت جدلا واسعا حول وضع الأوقاف في الصكوك حيث انتقد بعض النواب أن صك الوقف لا سقف وغير محدد بمدة ولا يوجد ضوابط تحكم آلية التعامل مع الصك.
