أكد المهندس الاستشاري ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، أن النقابة طلبت نسخة من حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين لدراسة مدى انطباقه على انتخابات نقابة المهندسين؛ حيث إن المهندسين تعاني من نفس المشكلة، ونخشى أن يتم الطعن على انتخابات التجديد النصفى للمهندسين لعدم عقدها فى موعدها. وأوضح خلوصى فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن القانون ينص على أن تتم انتخابات التجديد النصفى بعد مرور عامين على انتخاب المجلس، والتى تجرى فى شهر مارس ونظرًا لتأخر إجراء انتخابات المجلس وعقدها استثنائيًّا فى ديسمبر 2011 وتسلم المجلس للنقابة رسميًّا فى يناير 2012 مما يجعل هناك فترة 3 شهور زائدة فى حال إجراء انتخابات التجديد النصفى فى مارس 2014، وهو ما يخشى معه الطعن على نتيجة الانتخابات. وأكد أن النقابة ستلتزم بالقانون سواء مع النقابة أو ضدها، حتى إذا أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة بالنقابة مثلما حدث فى الصحفيين. ويذكر أن انتخابات التجديد النصفى بالمهندسين تجرى على مستوى نصف مجلس النقابة العامة ومجالس الشعب والنقابات الفرعية، وعددها 23 على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار من سيخرجون من المجلس بالقرعة العلنية، ويتم إجراء الانتخابات على كافة المستويات النقابية، وهو ما يزيد على 200 مقعد، ويترتب عليها إعادة تشكيل كافة هيئات المكاتب داخل النقابة العامة والفرعيات.