أكد الدكتور أحمد حسن النجار، مستشار وزير المالية لصكوك، أن قانون الصكوك تم إدخال عدد من التعديلات عليه نتيجة مقترحات عدد من النواب، أهم هذه التعديلات هي إدخال مادة جديدة تؤكد أن هذا القانون لا يستثني أي قوانين سارية تنظم تملك الأجانب؛ حيث جاء نص المادة المستحدثة "لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية". وقال النجار للحرية والعدالة أنه فيما يخص التخوفات الخاصة بالملكية العامة فقد أكدت اللجنة في المادة الرابعة من القانون علي حظر أي صكوك لملكية الأصول القابلة للتأجير، وتحظر إصدار أي صكوك علي أي أصول حكومية قائمة، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني أخر عليها، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك، وألزم القانون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة أو أكثر تقوم بتقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية. وأكد النجار أنه فيما يخص قيمة الطرح الواحد لإصدارات الصكوك، فقد استثنت شركات القطاع الخاص من شرط المائة مليون وأصبح 50 مليونًا فقط بهدف زيادة شريحة الشركات المستفيدة من هذا القانون. وفيما يخص كيفية عرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء فقد أكد النجار أن هناك اقتراح بعرض القانون الشبه نهائي قبل الموافقة عليه نهائيا في الجلسة العامة، وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات جميع النواب بالجلسات العامة، ويقر المشروع بشكل نهائي بعد الأخذ بآراء هيئة كبار العلماء، وهذا المقترح جار دراسته في ظل عدم وجود تنظيم لمادة الدستور التي تتحدث عن أخذ رأي الهيئة.
