قال مستشار وزير المالية أحمد النجار والمسئول عن ملف الصكوك: "إن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط في قناة السويس ليس له أي أساس من الصحة"، مؤكدا أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما لطرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، فقد أباح القانون طرح صكوك فى مقابلها لحق الانتفاع فقط. وأضاف النجار- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية ليلة أمس- "أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أن يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية". وأشار إلى أن مشروع قانون الصكوك مطروح منذ فترة طويلة للنقاش، وكان مطروحا للمناقشة في مجلس الشعب السابق، إلا أن حل المجلس حال دون مناقشته وإقراره، لافتا إلى أن هناك أفكارا للكثير من المشروعات فى مصر وتحتاج إلى أدوات تمويلية لتنفيذها وتعد الصكوك من أهمها. وفيما يتعلق بجهود توعية مجتمع المستثمرين بالصكوك، قال: "إن وزارة المالية تعمل على عدة محاور لنشر الوعي بالأداة المالية الجديدة، منها استمرار النقاشات المجتمعية حول مشروع القانون، وإعداد اللائحة التنفيذية المنظمة له، بالإضافة إلى دراسة المشروعات التى يمكن أن تطرح لها صكوك ومدى احتياجاتها، وإنشاء وحدة الصكوك". وعن الموقف الشرعى للأزهر من إصدار قانون الصكوك، قال مستشار وزير المالية أحمد النجار: "إن المادة الرابعة من الدستور تنظم مسألة أخذ الرأي فى المسائل المتعلقة بالشريعة، بمعنى أن تعرض السلطة التشريعية القوانين المتعلقة بالشريعة قبل التصويت النهائي عليها على هيئة كبار العلماء؛ لأخذ الرأي الشرعي". وأضاف أنه تم الأخذ بمقترحات مجمع البحوث الإسلامية بشأن مشروع القانون السابق، وتم تلافيها فى القانون الجديد، بالإضافة إلى دعوة عدد من الفقهاء لمناقشة القانون، ومشاركة الدكتور حسين حامد حسان فى صياغة القانون، وهو أحد كبار الفقهاء"، مؤكدا أنه لا بد أن يعرض مشروع القانون على الأزهر قبل إقراره.
