أصدرت وزارة الداخلية بيانا عاجلا منذ قليل حول اجتماع الوزير محمد ابراهيم مع عدد من القادة ، والأفراد ، مشيرة فى ظل ما شهدته الأيام الأخيرة من أحداث عنف طالت عدد من المنشآت بالإحراق والإتلاف والسرقة وما تشهده الفترة الراهنة من تداعيات. عقد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزى ، إستمع خلالها إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب.. حيث أعرب سيادته عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط وما يجيش فى صدورهم من آسى تجاه الحملة الشرسة التى يتعرضون لها ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب ، وإستجاب سيادته لبعضٍ من تلك المطالب فوراً ،ووعد بدراسة باقيها ،وقد أكد سيادته خلال تلك اللقاءات على مايلى : -
- إن جهاز الشرطة جهاز وطنى يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل فى العمل السياسى .
- لن تقبل وزارة الداخلية المزايدة على دورها ولن تنجرف فى محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصرى الذى تعمل من أجل أمنه وسلامته.
- وزارة الداخلية لن تتراجع عن دورها فى حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها.
- ستقوم وزارة الداخلية بكامل واجباتها التى كفلها الدستور والقانون فى حماية مقدرات الوطن، مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات، من خلال إستخدام جميع الصلاحيات المخوله إليها فى إطار إنفاذ القانون لدرء الإعتداء على المال والنفس، والتدرج فى إستخدام القوة بالقدر اللازم طبقاً للقواعد المقررة للتدرج فى إستخدام السلاح وفق ما قررته المادة 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة وفى إطار حق الدفاع الشرعى المقرر بمقتضى المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها .
وقد أنهى السيد الوزير تلك اللقاءات بتوجيه الشكر لكافة القوات جنوداً وأفراداً وضباطاً على جهودهم خلال الفترات السابقة وطالبهم بإستمرار الجهود من أجل أمن الوطن والمواطن .
