قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن القضاء تعامل مع قضية "مذبحة بورسعيد" بمنظور موضوعي تام، وأن المحكمة سارت فى طريقها بكل حسم والتزام بالقانون ولم تلتفت للموائمات السياسية. وأضاف الخطيب فى حواره للجزيرة مباشر مصر أن القاضي استخدم حقه القانوني الذي أباحته المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للقاضي إصدار الحكم، إذا تأخر تقرير المفتى عن الموعد المحدد له بعشرة أيام. وقال الخطيب: إن النيابة العامة يمكنها تقديم الطعن على الحكم خلال 60 يومًا بعد الإطلاع على أسباب الحكم بأسبابها سواء رأت أن هناك فسادًا في الاستدلال أو أن هناك أدلة تم إغفالها أو الارتكان إلى حقائق ليس لها أساس في الأوراق أو تم تغيير التهم. وأكد الخطيب أن المحكمة يجوز لها قبول الطعن إذا رأت جدية هذه الأسباب وعادة يتم قبول الطعن ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين الفصل فى الطعن بالنقض، وتتولى محكمة جديدة بتشكيل جديد وبهيئة جديدة إعادة نظر الدعوى من جديد، كما لو كانت لم تنظر لأول مرة، وتعتبر تلك الأحكام التى سبق وأن صدرت فى حكم العدم. وأشار الخطيب إلى أن التباين في الأحكام الصادرة في قضية مذبحة بورسعيد من إعدام وأحكام بالسجن المؤبد والسجن المشدد والبراءة يدل على أن القاضي ألم بالواقعة تمامًا، ويعلم تماما القدر الذي يستحقه كل متهم من المتهمين فى ضوء أدلة الإثبات.