عقدت النقابة العامة للمهن الزراعية، أمس الجمعة، جمعيتها العمومية العادية لعام 2013. اكتمل نصاب الجمعية بحضور 300 عضو من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم حوالى 580 عضوا، حيث قام المجلس بعرض الميزانيات السابقة للنقابة عن أعوام 2009 حتى 2011 وتقرير نشاط النقابة عن العام الماضى والخطة المستهدفة لعام 2013، هذا إلى جانب مشروع قانون النقابة الجديد الذي أعده المجلس من أجل زيادة الموارد. فى البداية أكد الدكتور عبد السلام جمعة أن النقابة أعدت مقترحا بتعديل بعض مواد قانون النقابة بما يحقق موارد إضافية تكفى لسد العجز وحل مشكلة المعاشات التي تفاقمت بعد زيادة أعداد المحالين للمعاش، والذين وصل عددهم هذا العام حوالى 125 ألف مستحق للمعاش بفارق 28 ألف عضو عن العام الماضى، كما يوجد عجز فى سداد المعاشات بمعدل 18 شهر متأخرات. واستعرض الدكتور محمد ورد وكيل أول النقابة مشروع القانون الجديد للنقابة والمواد التى تم تعديلاها والمواد الجديدة التى تم إدخالها على القانون، موضحا أن النقابة تسعى من خلال القانون إلى رفع نسبة الرسوم التى يتم تحصيلها للصالح النقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي من 0.5% إلى 2%، موضحا أنه قد تم إرسال نسخة من مشروع قانون النقابة الجديد إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى؛ من أجل مناقشته فى اللجان المختصة تمهيدا لعرضه على المجلس، ويساعد القانون الجديد فى زيادة الدعم المقدم من الدولة للنقابة بالقدر الذى تستطيع معه الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء. ولفت المهندس حسين محمد سكرتير عام النقابة إلى أن النقابة قد قامت بتقديم العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية، جاء على رأسها معرض ضخم للسلع المعمرة والأثاث والسيارات استفاد منه عدد كبير من المهندسين الزراعيين، هذا إلى جانب أن المجلس قد أولى اهتماما كبيرا بتطوير مشروع الرعاية الصحية للزراعيين وأسرهم، حيث قمنا بتوسيع القاعدة الطبية للمشروع من مستشفيات ومعامل تحاليل وأشعة، مع رفع دعم النقابة فى علاج للعضو من 8 إلى 10 آلاف جنيه سنويا. وأشاد المحاسب أشرف عبد الفتاح عبد ربه رئيس شعبة نقابة المهن الزراعية بالجهاز المركزى للمحاسبات بأداء المجلس الحالى للنقابة، موضحا أن الجهاز لم يراجع ميزانيات النقابة منذ عام 2004 إلا بعد أن أعد المجلس الحالى الميزانيات القديمة الخاصة بالمجلس السابق والجهاز فى عام 2008 قام بتقديم 8 بلاغات للنيابة العامة فى النقابة العامة والرعاية الصحية عن وجود مخالفات بميزانية 2005 وهى آخر ميزانية راجعها الجهاز، هذا إلى جانب البلاغات التى تقدم بها المجلس الحالى ومراقب الحسابات، موضحا أن المجلس الحالى غير مسئول بأى حال من الأحوال عن تلك المخالفات، بل إنه بدأ في النظر فى ملاحظات الجهاز على الميزانيات السابقة ومراعاتها عند أعداد الميزانيات الجديدة للنقابة.
