أكد د. جمال جبريل ، عضو أستاذ القانوني الدستوري وعضو مجلس الشورى، أن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات عمل من أعمال السيادة، التي نص عليها قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، في المادتين 17 ، 11 ، وهي أعمال إدارية لا يبسط القضاء رقابته عليها، وهو نظام تم نقله عن فرنسا منذ بدايات القضاء في مصر، سواء القضاء الإداري أو العادي. وأضاف جبريل في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو 25 " على فضائية مصر 25 أن الحكم الصادر سنة 91 ينص على أن دعوة الناخبين هي قمة أعمال السيادة ولا يجوز رقابة القضاء عليه، وقال إن قضاء مجلس الدولة استقر على أن دعوة الناخبين هو عمل من أعمال السيادة، مؤكدا أن القضاء الاداري لم يخالفه إلا في هذا الحكم . وتسائل جبريل هل القضاء الاداري هو قاضي مشروعية أم قاضي دستورية، فإذا كان قاض مشروعية فسقفه ونهايته هو النص القانوني، أما إذا كان قاض دستورية فهو ينظر ويطبق الدستور كما يطبق القانون. واعترض جبريل على حكم محكمة القضاء الاداري والذي ينص على أن رئيس الجمهورية أصدر القانون دون أن يتداوله مع رئيس الوزراء والوزراء ، وقال إن عملية الإصدار عملية إجرائية وليست من مكونات العملية التشريعية، ولا تدخل في إطار التشريع، ولا يستطيع أحد التداول أو تغيير حرف في قانون قادم من المشرع . وأشار جبريل إلى أن توقيع رئيس الوزراء بجانب رئيس الجمهورية في إصدار القوانين هو مسألة فنية، وهو الموجود في النظم البرلمانية وهو المقصود بنص المادة 141.