عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أولى جلساتها؛ لمناقشة قانون الصكوك الوارد من وزارة المالية. وقال محمد الفقي رئيس اللجنة: إننا سوف نعمل على إخراج قانون الصكوك بعد إجراء حوار وطني شفاف خلال الثلاثة، وذكر أن هناك دعوة، يوم الخميس القادم، لرؤساء اللجان الاقتصادية بجميع الأحزاب لسماع جميع اقتراحاتهم في هذا الشأن، هناك لقاءات مع رجال الأعمال بعد غد الأربعاء، ويسبقه لقاء مع وزير الاستثمار؛ لتوضيح دراسات الجدوى المعدة للاستفادة الفورية عقب إصدار القانون والانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون. وأكد الفقي أننا حريصون للاستماع إلى الجميع، ولن نترك سبيلا للتواصل مع جميع الأحزاب، فقانون الصكوك منتج مصري وليس منتجا حزبيا، وأشار إلى أن الصكوك تعد بابا جديدا من الأمل للشعب المصري، وخصوصا أنها أداة تمويلية جديدة بجانب الأدوات السابقة. بدوره قال أحمد النجار مستشار وزير المالية: إننا نسعى لجذب الاستثمارات والادخارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، والصكوك شهدت زخما كبيرا خلال الفترة السابقة، حيث وصلت إلى 242.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتخطى ال420 مليار دولار في 2016. وذكر النجار أن طرح الصكوك في مصر سوف يكون أداة جذب للاستثمارات الأجنبية بمصر، خصوصا أننا من أكبر الدول المرشحة بأن تكون سوقا كبيرا للصكوك، وسوف تطرح في مصر من خلال فكرة استثمارية محددة، ونحن وضعنا هدفا أساسيا لطرح الصكوك وهو تمويل مشاريع جديدة تخدم الاقتصاد المصري. ونوه إلى قيام الوزارة بالتواصل مع أكبر البنوك الاستثمار العالمية المروجة للصكوك، وتواصلنا مع 10 مروجين، وقمنا بمقابلتهم، ولمسنا اهتمام عالميا وترقبا لإصدار الصكوك بمصر. وشرح الدكتور حسين حامد عضو اللجنة والخبير العالمي في إصدار الصكوك، عددا من النماذج العالمية التي تم إصدارها من الصكوك، وكشف أن المشاريع التي تمول بالصكوك تصبح مملوكة للجهة الصادرة بعد انتهاء مدة الصك، سواء كانت الجهة الصادرة شركة مملوكة للدولة أو شركة خاصة، فالتمويل للصكوك هو تمويل مؤقت وليس ملكية لصاحب الصك، ويتميز الصك عن سندات الدين أنه يمثل حق ملكية لصادر الصك، وأكبر دليل على نجاحه هو استثمار البنوك الدولية والعالمية، وهذا ما تحتاجه في مصر لحاجتها إلى النقد الأجنبي.
