عقدت اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا عصر اليوم لتحديد موعد وإجراءات الانتخابات البرلمانية مجلس النواب الجديد لعام 2013 م وذلك بالإعلان عن كل إجراء من هذه الإجراءات والميعاد المحدد له تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين وللدور الذي أناط به الدستور والقانون عمل اللجنة العليا للانتخابات . وأوضح المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة قد استعدت جيدا من خلال العديد من الإجراءات التي أوجب القانون لكل منها ميعاد محدد لأن هذه الاستعدادات والمواعيد قد جاءت نفاذا وترتيبا على القرار الجمهوري الذي صدر بدعوة الناخبين ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمواعيد التي حددتها هذا القرار وان الإبطاء في إجراء هذه الاستعدادات وتحديد مواعيدها أن ينال من المدة التي يتطلبها القانون لكل إجراء . وقال أبو المعاطى إن القرار الجمهوري الصادر لدعوة الناخبين قد حدد ميعاد الانتخاب فى كل مرحلة وميعاد الإعادة فيها وقد حددت تلك المواعيد الخاصة بالمراحل الأربعة النطاق الزمني الذي يتعين على اللجنة العليا للانتخابات العمل من خلاله والذي التزمت به اللجنة في تحديدها للمواعيد الخاصة بإجراء كل مرحلة. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات فى معبر استعدادها على الإشراف على تلك الانتخابات يكون لها نوعين من الاستعداد أولها إجراءات تحضيرية بدأت اللجنة فيها منذ فترة طويلة وبعد أن فرغت مباشرة من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور والثانية إجراءات تنفيذية بدأتها اللجنة الآن . كما قامت اللجنة بعدد من الإجراءات التحضيرية منذ ما يقرب من شهرين فقد تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بتحديث بيانات الناخبين بالداخل وقد انتهت عملية التحديث مؤقتا بصدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للانتخابات . أيضا التحديث المستمر لقاعدة بيانات الناخبين في الداخل واستمر عرض قاعدة البيانات منذ 25 ديسمبر 2012 وهو تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور حتى الآن حيث تم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين مرتين خلال هذه الفترة . من ناحية أخرى تم فتح باب تلقى الشكاوى بشأن عملية القيد بقاعدة البيانات وتم فحص كل الشكاوى والاعتراضات التي وردت فى هذا الشأن كما تم فتح القيد بقاعدة بيانات المصريين بالخارج والتعديل فيها منذ 8 يناير 2013 وحتى صدور القرار الجمهوري بالدعوة للانتخابات بهدف نقل مقر الانتخاب من داخل البلاد إلى خارجها أو العكس أو نقل مقر الانتخاب من دولة بالخارج إلى أخرى بالخارج أيضا وقد بلغ عدد المسجلين بالخارج حتى موعد إغلاق القيد 664 ألف و105 مواطن بزيادة عن عدد المسجلين عند إجراء الاستفتاء على الدستور ب 77 ألف 614 مواطن . وأشار أبو المعاطى إلى أن اللجنة أصدرت قرار ا حددت فيه الضوابط والمعايير اللازمة في كل منظمة دولية أو محلية ترغب فى الاشتراك في متابعة الانتخابات وتم فتح باب تلقى طلبات هذه المنظمات سواء كانت محلية أو دولية اعتبارا من يناير 2013 م وقامت اللجنة بفحص تلك الطلبات بكل دقة وقررت قبول كل منظمة توافرت فيها الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة. كما تم نشر بيان على موقع اللجنة العليا للانتخابات بالمنظمات التي تم قبولها في 22 فبراير 2013 م كما تم تسجيل بيانات المتابعين من خلال موقع اللجنة وسوف يتم تسليم تصاريح المتابعة لكل من تمت الموافقة عليه بحد أقصى 20 مارس القادم . وقد أسفر فحص اللجنة لجميع الطلبات التي تم تقديمها إلى الموافقة ل 50 منظمة محلية على الاشتراك في متابعة العملية الانتخابية والموافقة على اشتراك 4 منظمات دولية فى متابعة الانتخابات وهى مركز كارتر ، منظمة إياسا ، منظمة الديمقراطية العالمية ، شبكة انتخابات العمل العربى . وكشف أبو المعاطى عن أن عدد المتابعين المطلوب قيدهم من قبل هذه المنظمات بلغ ما يزيد على 90 ألف متابع كما ورد للجنة طلبات أخرى من عدة هيئات دولية مثل الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي وبعض الهيئات الدبلوماسية في مصر وقد وافقت اللجنة على دعوة هذه الجهات لمتابعة الانتخابات كما وجهت اللجنة الدعوة لجامعة الدول العربية وقد أرسلت اللجنة إلى وزارة الخارجية ما يفيد تلك الموافقة لاتخاذ إجراءات دعوة تلك الهيئات للمشاركة فى عملية المتابعة . وقال أبو المعاطى أن اللجنة أقرت القواعد الخاصة بمتابعة وسائل الإعلام الدولية والمحلية للعملية الانتخابية فى السابق وهذه القواعد ما زالت مطبقة وسارية وهى أن جميع وسائل الإعلام يحق لها متابعة العملية الانتخابية بواسطة تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات ، أما وسائل الإعلام المحلية فيكفى مجرد تقديم تحقيق الشخصية الذي يثبت الانتماء للجهة الإعلامية التي يتبعها ولا توجد في ذلك اى قيود إلا أن يترتب على وجود المتابعين أي تعطيل لعمل اللجنة .
