أعلن المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، اعتبارا من السبت القادم ولمدة 8 أيام، أي حتى 16 مارس الجاري, على أن يتم تقديم الطلبات بصورة يومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثامنة مساء، عدا اليوم الأخير، والذي تنتهي فيه عملية قبول طلبات الترشيح في تمام الساعة الخامسة مساء. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات اليوم، بمقر الهيئة المصرية العامة للاستعلامات للإعلان عن مواعيد وإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب. وأعلن أن تعداد المصريين المقيمين بالخارج المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج الذين سيسمح لهم بالتصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة، قد بلغ 664 ألفا و 105 مواطنين، بزيادة قدرها 77 ألفا و 614 مواطنا عن قاعدة البيانات التي كانت قد جرت على أساسها الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعملية الاستفتاء على الدستور. وقال: إن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد قامت بالإعلان عن فتح باب التسجيل أمام المصريين المقيمين بالخارج في قاعدة بيانات الناخبين المقيمين بالخارج 4 اعتبارا من 8 يناير الماضي وحتى صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للانتخابات مؤخرا. وأضاف أن اللجنة مستعدة للإشراف على انتخابات مجلس النواب القادمة بوجه عام من خلال الإجراءات التحضيرية التي بدأتها منذ فترة طويلة وذلك بعد أن انتهت مباشرة من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد, ومن خلال أيضا الإجراءات التنفيذية التي بدأت تنفيذها في الوقت الراهن". وأشار إلى أن اللجنة قامت من خلال الإجراءات التحضيرية بتشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل، وقد انتهت اللجنة من عملية التحديث مؤقتا بصدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب. وأضاف أن اللجنة قامت أيضا بالتحديث المستمر لقاعدة بيانات الناخبين في الداخل واستمر عرض قاعدة البيانات منذ 25 ديسمبر لعام 2012 الذي أعلن فيه نتيجة الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتحديث قاعدة البيانات مرتين خلال هذه الفترة. وتابع "أبو المعاطي" أن اللجنة قامت بفتح باب تلقى الشكاوي بشأن عملية القيد بقاعدة البيانات وقامت بفحص كافة الشكاوى والاعتراضات التي جاءت فيها. وفيما يتعلق بقاعدة بيانات المصريين المتواجدين في الخارج ..أشار "أبو المعاطي" إلى أنه تم فتح القيد والتعديل بها بتاريخ 8 يناير عام 2013, واستمر ذلك حتى صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين.. موضحا أن التعديل الذي أردنا إتمامه يقصد به نقل مقار الانتخاب من داخل البلاد أو خارجها أو نقل مقار الانتخاب من دولة بالخارج إلى أخرى بالخارج أيضا. وأشار إلى أن عدد المسجلين بالخارج حتى اقفل باب القيد بلغ 664 ألفا و 105 مواطنين بزيادة عن عدد المسجلين عند إجراء الانتخابات على الدستور ب 77 ألفا و 614 مواطنا . وفيما يتعلق بالمراقبين الدولين والمحلين قال "أبو المعاطي" إلى أن اللجنة أصدرت قرارا حددت فيه الضوابط والمعايير اللازمة في كل منظمة دولية أو محلية ترغب في الاشتراك في متابعة الانتخابات وتم فتح باب تلقي طلبات هذه المنظمات اعتبارا من شهر يناير 2013، وقامت اللجنة بفحص تلك الطلبات بكل دقة. وقررت قبول طلب كل منظمة توفرت فيها الشروط والضوابط التي حددتها . وفي سياق ذي صلة، أشار إلى أنه في يوم 22 من شهر فبراير المنصرم تم نشر بيان على موقع اللجنة العليا للانتخابات بالمنظمات التي تم قبولها بالفعل. وأضاف أنه تم تسجيل بيانات المتابعين المطلوبين من خلال موقع اللجنة وسيتم تسليم تصاريح المتابعة لكل من تمت الموافقة عليه بحد أقصى يوم 20 مارس المقبل. وأشار أبو المعاطي إلى أن فحص اللجنة لجميع الطلبات التي قدمت أسفر عن الموافقة على 50 منظمة محلية، 4 منظمات دولية لمتابعة سير العملية الانتخابية، موضحا أن من بين المنظمات الدولية التي تمت الموافقة عليها مركز كارتر سنتر، والمنظمة الديمقراطية العالمية "إياسا". وقد بلغ إجمالي عدد المتابعين المطلوب قيدهم من قبل هذه المنظمات والذين وافقت اللجنة عليهم أكثر من 90 الف متابع . كما ورد إلى اللجنة طلبات أخرى من عدة هيئات دولية مثل الاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي وبعض الهيئات الدبلوماسية في مصر، وقد وافقت اللجنة على متابعتهم للانتخابات. كما وجهت اللجنة الدعوة إلى جامعة الدول العربية، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه تم إرسال إلى الخارجية المصرية ما يفيد تلك الموافقة من أجل اتخاذ إجراءاتدعوة هذه الهيئات للمشاركة في عملية المتابعة.
