أعلن المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، أن الهيئة أوقفت جميع التعاملات على الأراضي التي تم طرحها الفترة الأخيرة بنظام المزايدة العلنية؛ لتسببه في رفع الأسعار، مؤكدا اقتصار العمل به في الأراضي المطروحة للإسكان الفاخر كالفيلات والقصور، وعلى القادرين من كبار المستثمرين فقط. وأوضح أن الهيئة أخطرت مجلس الوزراء لاستثنائها من العمل بقانون رقم 89 لسنة 98 والخاص بالمزايدات والمناقصات، والعمل على إلغائه، والعودة إلى نظام التخصيص، لافتا إلى أن القانون لا يصلح في التعامل مع الهيئات الإنمائية التي تحتاج إلى تنمية حقيقية. وقال عباس: إن قانون رقم 59 لسنة 79 كاف لتحقيق التنمية، مع وجود لائحة انضباطية في أسلوب نظام تخصيص الأراضي، مضيفا أن الهيئة لن تطرح أي أراض خلال الفترة القادمة قبل الانتهاء من وضع ضوابط محددة للعمل بنظام تخصيص الأراضي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية. وأوضح أنه في حالة إنشاء مناطق عمرانية جديدة في الصحراء بأرض تفتقد لعناصر الحياة وليس بها بنية أساسية، فلن يقبل عليها أحد، متسائلا من الذي سيشترى في تلك المناطق البعيدة، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك حوافز تعمل على ترغيب الناس للإقبال على تلك الأراضي ثم البدء في التنمية حولها. ولفت أن عمل الإسكان هو فتح الآفاق لفرص العمل للناس، وفتح مجتمعات عمرانية تضم كل عناصر الدولة، وذلك مع إيجاد فرص عمل أخرى في الصناعة والتجارة وغيره، موضحا أنها المهمة الرئيسية لهيئة المجتمعات العمرانية؛ لأنها ليست تاجر أراض ولا تسعى إلى تحقيق مكاسب. وأكد أن الأراضي التي تطرحها الهيئة كمشروعات إنتاجية صناعية صغيرة والمشروعات الخدمية والخيرية التي تخدم المجتمع سوف يتم طرحها من خلال المزايدات والمناقصات العامة، مشيرا إلى أنها ستعمل على توفير فرص عمل لتشغيل الشباب وتشجيع المستثمر. وأوضح أن عودة الهيئة للعمل بنظام التخصيص مع ضبط آلية الطرح سوف يعمل على طرح الأراضي على الشباب بسعر التكلفة فقط، وهذا يعني أن الأراضي ستكون بالمجان ولا يدفع المنتفع سوى تكلفة المرافق فقط. وأشار إلى أن الشباب الذي كان يتم منحه قطعة أرض بالمزايدة كان يصل سعر قطعة الأرض إلى 130 ألف جنيه تقريبا، مما يضظر إلى اللجوء إلى البنوك وشركات التمويل، الأمر الذي قد يصل به إلى حالة تعثر عن السداد ولا يستطيع اكتمال البناء. يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد بدأت في طرح 326 قطعة أرض سكنية للمواطنين بنظام المزاد العلني في 6 مدن جديدة هي القاهرةالجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، والشروق، ودمياط الجديدة، وأسوان الجديدة.
