تشهد الساحة السياسية المصرية الآن حالة فريدة من السيولة وعدم الانضباط أو الالتزام بأى قيم أو مثل أو مبادئ، بل تعدى الأمر لتجاوز كل الخطوط الحمراء المتعارف عليها فى أى خلاف سياسى، وتعدى الأمر كذلك الخلاف ذاته من سياسى سلمى لخلافات يحكمها المولوتوف والخرطوش والحرق والتدمير والنهب تحت غطاء من العديد من تلك القوى بكل أسف. لقد تجاوز الأمر مجرد الخلاف السياسى فى قرارات أو رؤى، ووصل لتهديد أمن واستقرار البلاد ومصالح المواطنين ودلائل ذلك كثيرة ولا تخطئها عين أو يجهلها منصف. فبكل أسف البعض يتاجر بدماء الشهداء ويزايد على مصالح الوطن وهو أبعد ما يكون عن ذلك، وغاية مراده أن يتبوأ منصبا رفيعا أو يتقلد مكانة بارزة، ويشار إليه بالبنان. فهناك محاولات حثيثة لإقحام الجيش فى معترك الصراع السياسى بأى صورة من الصور ومحاولة جره لذلك بشتى السبل، بداية من التلميح ثم تأويل التصريحات ولىّ عنق النصوص ثم الدعوة الصريحة للانقلاب لوقف التدهور –من الداعمين له والمحرضين عليه- ثم إطلاق الشائعات لإثارة حفيظة الجيش وقيادته، وكان آخرها شائعة إقالة الوزير. إن محاولات البعض استعداء الجيش على القيادة السياسية الشرعية المنتخبة لن تنجح بأى حال من الأحوال وستبوء هى والمحرضون عليها بالفشل والخسران المبين. فالجيش المصرى جيش عظيم ووطنى، وينحاز إلى الشعب والشرعية وهو وقيادته أوعى بكثير ممن يسمون أنفسهم ظلما وزورا النخبة. وتعدى الأمر مجرد المعارضة إلى إهانة مؤسسات الدولة وأشخاصها وقراراتها ومقارها السيادية فى محاولة يائسة لهدم هيبة الدولة فى النفوس وإشاعة الفوضى لخلق مناخ موبوء تنمو فيه أفكارهم المريضة ورؤاهم السقيمة. ووصل الأمر ذروته فى هذا المجال لمحاولة التقليل من شأن الرئيس عن طريق التصريحات والتلميحات وبعض المرضى فى برامج التوك شو، متناسين حجمهم الطبيعى لدى رجل الشارع، ويحاولون النيل من شخص الرئيس وقراراته وسياساته، لاستكمال مسلسل تسفيه الإرادة الشعبية الذى بدأ بحل مجلس الشعب ومحاولة حل الشورى وإسقاط الدستور. بل وصل الأمر ببعضهم إلى الاستقواء بالخارج تلميحا وتصريحا، متناسيا مكانة مصر وقدرها فى خضم معارضته لأى إرادة شعبية لا تتفق وأطروحاته وأفكاره. واستكمالا للانهيار الأخلاقى الرهيب نجدهم لا يتورعون عن التعاون مع بقايا النظام السابق الذى أفسد البلاد والعباد وأصبحوا ثوارا ويتكلمون عن الثورة ومبادئها والحفاظ عليها. فمن سرق ونهب وقتل الشهداء أو أسهم فى قتلهم يدعو للقصاص لهم. كما تُستخدم الشائعات بصورة مرعبة وبكم كبير لم يسبق له مثيل فى الكم والتزييف، وتبدأ الشائعة بنشرها على مواقع معينة أو صفحات مجهولة على "فيس بوك" و"تويتر"، ثم تتولى نشرها والتسويق لها وسائل إعلام بعينها وبرامج توك شو محددة ويتعاملون معها على أنها حقيقة واقعة ويحللون الآثار الناتجة عنها ودلالاتها، ويتناسون التكذيب، وإذا ذكروه يذكرونه على استحياء فى صورة أن حق الرد مكفول وإن كان هذا الشخص أو تلك الهيئة دائمى التكذيب. كما نجد أن هناك حالة غريبة من اللدد فى الخصومة والتشهير وعدم الإبقاء على خطوط رجعة فى العلاقات السياسية أو حتى الإنسانية، أو الاعتبار والاعتداد بأى مصالح عليا ولا يُنظر إلا إلى المصالح والمكاسب الشخصية وحسب، وأصدق توصيف لهذا الطغيان فى الخصومة هو "إذا خاصم فجر". كما يبذل البعض جل جهده لمحاولة إغراق الوطن للتدليل على عدم نضج خيارات الإرادة الشعبية، وذلك عن طريق تعويق العمل وتبنى الدعوات المعطلة له وتصدير المشكلات وتضخيمها من بعض يتولى منهم المسئولية أو توظيفهم لبعض بقايا النظام السابق المتغلغلين فى مفاصل الدولة لخدمة مآربهم. فالبعض يهنئ من يقطع السكة الحديد ويعطل القطارات، والآخر يشيد بأعمال البلطجة والعنف والحرق والتدمير، وغيره يدعو لإضراب العمال أو اعتصام مفتوح، كما أن هناك من يدعو للخروج على الرئيس المنتخب، ومن يغرد بالدعوة للمظاهرات حتى إسقاط الرئيس لأنه فقد شرعيته، ولا أدرى عن أى شرعية أو عن أى شعب يتحدث. فهل هو المتحدث باسم الشعب المصرى الذى لا يعلم عن همومه شيئا ولا يستطع أن يسير وسطه؟! أم أنها الشرعية المستمدة من البيت الأبيض ومن عواصم أوروبا التى يدين لها بالولاء؟! إن المزايدة على الشرعية الشعبية والقانونية هى قمة الفشل والسقوط الأخلاقى، وستكون عاقبتها وبالا على مطلقيها والمروجين لها، فالشعب أوعى من أن تخدعه شعارات زائفة أو أهداف مشبوهة أو تحركات لمجموعات مأجورة. كما يحاول البعض تهديد قناة السويس وبعض المنشآت السيادية والسياحية والجماهيرية، وهو يدرك أنه بهذه الأفعال يخاطب الخارج لا الداخل، وعينه على بث صورة فى الخارج عن عدم استقرار الأوضاع فى الداخل وعدم قدرة النظام على احتواء المطالب الشعبية -كما يدعون- والتسويق لذلك بشتى السبل ولو على سبيل التضحية بمصالح وسمعة الوطن. فلا يمكن ولا يعقل أن تحتكر قلة الحديث باسم الشعب ومطالبه دون تفويض من الشعب صاحب السلطة الأصلية والحقيقية والذى يعطيها لمن يختارهم ممثلين له وليس لغيرهم. كما لا يعقل أن تعطل قلة المصالح الحيوية وخطوط المواصلات وتفرض بلطجتها على الشعب وكأنهم يبذلون كل جهدهم لإنتاج حرب أهلية أو إسقاط المزيد من الضحايا لتعقيد المشهد السياسى لخدمة أغراضهم المشبوهة، وهو ما لن يتحقق لهم أبدا بإذن الله. ولا يمكن أن ننسى الدور الشائن الذى تقوم به بعض وسائل الإعلام فى محاولة تأزيم الموقف وإشعاله؛ فالتحريض مستمر ودائم ولا نرى ثمة إدانة للعنف والتدمير الذى يوجه ضد المرافق العامة ومؤسسات المجتمع، أو توعية بخطورة ما يحدث ومخالفته القانون وقواعد التظاهر السلمى، بل نلحظ حفاوة به وبمظاهره والتسليم بأنها من تداعيات المعارضة (السلمية) للنظام، وأنها من قبيل التظاهر المشروع الذى يكفله القانون، متجاهلين أن المشروع هو التظاهر السلمى الذى له ضوابطه التى لا يمكن تجاوزها فى كل ديمقراطيات العالم. فهل رشق المؤسسات العامة ومحاولة إحراقها، وتعطيل المواصلات أو وقف العمل بمؤسسات الدولة من الأعمال السلمية؟! هل ممارسة التدليس على الناس وقلب الحقائق وتشويه الصورة وتزييفها من المهنية والصدق والموضوعية؟! إن تجاوز الخطوط الحمراء التى ذكرنا بعضها ولا يسعفنا المكان لذكرها كلها، هو دليل قاطع وبرهان ساطع على فشل المتجاوزين والمروجين لها عن الوصول إلى الشعب ونيل ثقته والتأثير فيه وحمل همومه، كما أنه مؤشر خطر على أن بعض قوى المعارضة بدأت تسلك غير سبيل المعارضة السياسية السلمية وبدأت فى محاولة هدم مصر ذاتها، ومصر ليست جماعة أو حزبا نريد أن ننتصر عليه، ولكنها بلد عظيم ذو حضارة وتاريخ وشعب وقيادات لا ولم ولن يسمح بتهديد أمنه وسلامته تحت أى ظرف أو بيد أى جهة تحاول ذلك. حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.
