واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى انتهاكاتها لاتفاقية صفقة تبادل الأسرى الموقعة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المعروفة إعلاميا ب"صفقة شاليط"، وأدخلت أوامر عسكرية سرية عرفت بالأمر السرى رقم (1677) تسمح للجيش الإسرائيلى والشاباك بإعادة اعتقال أى أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية من خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه. التعديلات السرية كشفت عنها صحيفة "هاآرتس" العبرية التى قالت إنه خلال عملية التفاوض للإفراج عن الجندى جلعاد شاليط الذى أسر فى قطاع غزة تم إدخال تغييرات فى القوانين العسكرية المتعلقة بالإفراج عن السجناء قبل انقضاء فترة السجن بما يتيح للجيش الإسرائيلى و"الشاباك" معاودة اعتقال المفرج عنه حتى نهاية مدة سجنه الأصلية، مع الاعتماد على أدلة سرية. 14 محررا التعديلات تسببت منذ إطلاق سراح شاليط فى أكتوبر من العام 2011 فى إعادة اعتقال حوالى 14 أسيرا محررا بعضهم كان يقضى أحكاما تتراوح بين 24 و38 عاما، بينهم سامر العيساوى الذى يخوض إضرابا عن الطعام منذ 210 أيام، وأيمن شراونة من بلدة دورا قرب الخليل الذى يضرب عن الطعام منذ 140 يوما وتوقف عن الإضراب لفترات قصيرة، وإياد أبو فنون وأيمن أبو داود وإبراهيم أبو حجلة، ومن المتوقع أن يعودوا لقضاء باقى محكومياتهم. وينص الأمر رقم "1677" على أن شرط الإفراج عن الأسير ألا يرتكب مخالفة عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر سجنا، مما يعنى أن مخالفة سير أو مشاركة فى مظاهرة أو وجود فى الأراضى المحتلة دون تصريح تعيد الأسير إلى السجن لمدة 20 إلى 30 عاما، ولا توجد إمكانية لدى لجنة عسكرية بتقصير مدة السجن أبدا. موقف الفصائل من جانبها، انتقدت حركة "حماس الخروقات الإسرائيلية، مؤكدة أن الاحتلال سيندم فى حال الإصرار على خرق الاتفاقية، حيث أعرب عزت الرشق عضو المكتب السياسى للحركة عن إدانته للتعديلات السرية التى أدخلها الاحتلال الإسرائيلى على الأمر العسكرى الذى يتعلق بالإفراج عن الأسرى قبل انتهاء مدة محكوميتهم. واعتبر الرشق فى تصريحات صحفية أن ذلك يمثل خرقا فاضحا لاتفاقية تبادل الأسرى -وهى اتفاقية دولية تمت برعاية مصر- وانتهاكا للمواثيق الدولية، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. ودعا الرشق مصر للقيام بدورها لمنع إسرائيل من التلاعب بالاتفاقية. من جانبها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية التعديلات الإسرائيلية السرية خرقًا فاضحًا لاتفاقية تبادل الأسرى، ودليلا إضافيًا على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية. وندد د. عطا الله أبو السبح -وزير الأسرى والمحررين- فى تصريحات صحفية بالقرار الذى يتيح إعادة اعتقال الأسرى المحررين ضمن صفقة تبادل الأسرى بحجة وجود أدلة سرية يمكن الاعتماد عليها لإعادة اعتقالهم وإعادة الحكم السابق عليهم حتى لو كان بعشرات السنين. وقال: "إن الاحتلال من خلال هذا القانون يحاول أن يلتف على بنود الاتفاق الذى وقعه فى أكتوبر 2011 برعاية مصرية وبموجبه تم الإفراج عن أسرى "صفقة وفاء الأحرار". ودعا محمد البريم الناطق الإعلامى للجان المقاومة الراعى المصرى لاتفاق تبادل الأسرى فى صفقة وفاء الأحرار للضغط على الاحتلال الإسرائيلى للالتزام ببنود صفقة شاليط وعدم التلاعب وتعديل الاتفاقية حسب أهوائه ومزاجه. غضب الأحرار الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد حملات الاعتقال ينذر بتفجير الأوضاع فى الضفة؛ حيث تتواصل المظاهرات والاعتصامات فى العديد من مدن وقرى الضفة الغربية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية وللمطالبة بالإفراج عن الأسرى، منذ جمعة "كسر الصمت"، حيث نظم العديد من الفصائل والنشطاء والائتلافات الشبابية مسيرات حاشدة تحت عنوان "غضب الأحرار" تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى وتنديدا بالسياسة الإسرائيلية التى أقرت قانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين فى صفقة وفاء الأحرار، كما تزايدت حدة المواجهات فى نطاق التَّماس كافة مع قوات الاحتلال، الأمر الذى دفع وزير شئون الأسرى والمحررين فى رام الله عيسى قراقع إلى التحذير من انتفاضة شعبية وإضراب داخل السجون فى حال رفض إسرائيل الاستجابة لمطالب الأسرى.
