قال بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة اليوم الثلاثاء، انه في إطار اهتمام مؤسسة رئاسة الجمهورية بمحافظات القناة الثلاث: السويس و الإسماعيلية وبورسعيد و الحرص على تقديم الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة فقد قامت، رئاسة الجمهورية خلال الشهور الماضية بالعديد من الجهود بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومحافظي محافظات القناة وبالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في رفع الواقع الحقيقي لمحافظات القناة في كل مجالات الحياة وخصوصا في مجالات الصحة والمرافق والنقل والإسكان والاستثمار وأفضل ما يمكن تقديمه وفق رؤية وطنية علمية لتطوير هذا الجزء العزيز من شعب مصر. توجت تلك الجهود جميعا بالاجتماع الذي استضافته رئاسة الجمهورية يوم 3/2/2013 بحضور الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، ومشاركة محافظي مدن القناة إضافة إلى أربعة من الوزراء وثلاثة من مستشاري الرئيس. وتم تشكيل مجموعة وزارية ضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق، وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد وبحث مختلف المشروعات التنموية و الإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة. رفعت نتائج تلك الجهود مجتمعة إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية أمس الإثنين 18/2/2013 م فقرر تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، بالإضافة إلى تخصيص 400 مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث و خلق فرص عمل جديدة للشباب . واعتبرت رئاسة الجمهورية أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل : سيناء و الصعيد ومطروح والنوبة. وأكد البيان أن رئاسة الجمهورية تأمل في أن تتحمل جميع القوى الوطنية : الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وعموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة.
