قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة فى 28 سبتمبر الماضي وبطلان جميع القرارات التى نتجت عنها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. جاءت الدعوى التى أقامها أسامة عبد الباري، عضو نادي الزمالك، ضد كل من ممدوح عباس رئيس النادي ووزير الرياضة، وقالت بأن هذه الجمعية عقدت بالمخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 85 لسنة 2008 والتى نصت على أحقية لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنوادي استلام صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامي بالسنة المالية المنتهية معتمدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والاقتراح المقدم بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للنادي فى الموعد القانونى المحدد بهذا النظام. وأكد عبد الباري أن لم تقم سكرتارية النادي بتسليم جدول أعمال الاجتماع للأعضاء المتقدمين لاستلامه وكذا تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد، فضلاً عن استلام الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية من خزينة النادى ولم يتم استلامها من سكرتارية النادى حسب ما نصت عليه المادة 85 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة مع بيع نسخة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بمبلغ 10 جنيهات بالمخالف لقرار رئيس المجلس القومى للرياضة ولائحة النادى التى نصت على استلام النسخة وليس بيعها مما أضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية عدم الحضور لاعتراضهم على بيع نسخة الميزانية. هذا بالإضافة إلى دخول عدد كبير من موظفي وعمال النادي للصالة المنعقد بها الجمعية لا يحملون كارنيه العضوية، وبذلك فهم غير مسموح لهم بحضورها وقد أبدى أعضاء النادي على دخول هؤلاء الموظفون والعمال. وأكدت الدعوى على مخالفة الجمعية العمومية لنصوص المواد 35 و36 و21 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة وأيضًا مخالفة لنص المادة 28 من نفس القرار.
