* 3 مؤتمرات جماهيرية فى السويس وبورسعيد والمحلة.. ومحاولات مضنية لاستقطاب العمال * بدراوى: انتهينا من إعداد 80% من خطتنا.. ومحللون: الحملة تُدار تحت ستار العنف والاضطرابات * قيادى ب"الإنقاذ": أتوقع حدوث انقسام وظهور 3 قوائم مختلفة فى الوقت الذى يعلن فيه قيادات ما يسمى ب"جبهة الإنقاذ"، رفضها لقانون الانتخابات المعروض الآن على المحكمة الدستورية العليا، وتدعو للتظاهر، مانحة غطاء سياسيا للعنف، وتلوح فيه بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، بدأت الجبهة عمليا الحملة الانتخابية فى الشارع، وتسعى إلى التوافق فيما بينها على الانتهاء من وضع خطة للاستعداد للانتخابات المقبلة. وأشار محللون إلى أن الجبهة تحاول استثمار العنف، واتباع سياسة تشويه الخصوم من أجل محاولة الإبقاء على تماسكها الداخلى، والبدء فى خوض الحملة الانتخابية تحت رماح العنف. وفى إطار التحرك على الأرض للحملة الانتخابية، عقدت الجبهة 3 مؤتمرات جماهيرية فى مدن السويس وبورسعيد والمحلة، وذلك فى إطار خطة للتواصل مع المواطنين فى مختلف المحافظات، وحرصت الجبهة على حضور قياداتها البارزة لتلك المؤتمرات، حيث وجد بها الدكتور أحمد البرعى أمين عام الجبهة، وجورج إسحاق القيادى بالجبهة، والدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية، وسامح عاشور نقيب المحامين، وخالد داود المتحدث باسم الجبهة، إضافة إلى كمال أبو عيطة، وجميلة إسماعيل، وناصر أمين، وليلى أميرى، وبسنت فهمى، ونجوى دياب، ومصطفى الجندى، وكمال عباس، وبثينة كامل، وكريمة الحفناوى. استقطاب العمال وعلى خط مواز، اتجهت جبهة "الإنقاذ" لاستقطاب عدد من القيادات العمالية، على رأسهم النقابات المستقلة، ففى خلال أسبوع واحد عقدت اجتماعين؛ الأول مع قيادات نقابة الفلاحين المستقلين يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضى، والثانى عقدته أمس الأول السبت، مع قيادات الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى حضور البرعى وإسحاق وأبو عيطة وعباس وداوود. وقد جاءت تلك اللقاءات لرأب الصدع الموجود بين قيادات الجبهة والقيادات العمالية المحسوبة على التيار اليسارى، وسط اتهامات لقيادات الجبهة باستغلال العمال على الأرض ورفض قياداتها حضور العمال لاجتماعاتهم والتنسيق المباشر فى الانتخابات. وكان واضحا هذا الخلاف فى البيان الذى وزعه العمال على قيادات الجبهة، الذى جاء فيه أن الاتحاد الجزئى مع جبهة الإنقاذ ليس بطاقة بيضاء مفتوحة الزمن، وأنه يجب أن يكون مرشحو العمال فى صدارة القوائم فى المعركة الانتخابية وإلا فَلَسْنَا مع الجبهة. 3 قوائم من جانبه، قال فؤاد بدراوى -السكرتير العام لحزب الوفد، عضو لجنة الانتخابات المشكلة من قِبل الجبهة-: إن اللجنة انتهت بالفعل من إعداد حوالى 80% من خطة جبهة "الإنقاذ" لخوض الانتخابات المقبلة، وإنه فى خلال عشرة أيام على الأكثر سننتهى من هذه الخطة. وأضاف بدراوى، فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن اللجنة وضعت المعايير التى سيتم على أساسها اختيار المرشحين، وبعدها استقبلت ترشيحات كل حزب من أحزاب الجبهة، وتعمل الآن على الانتهاء من توافق تلك الترشيحات وتوحيدها وفقا للمعايير التى وافقت عليها تلك الأحزاب. فى حين، أكد أحد قيادات الجبهة –رفض ذكر اسمه– أنه نظرا للتباين داخل الجبهة والصراعات بين التوجهات الفكرية للقوى الثورية داخل الجبهة، فإنه تم الاتفاق على محاولة التنسيق الكامل بين أحزاب الجبهة على المقاعد الفردية؛ وذلك منعا لتفتيت الأصوات بين المرشحين، خصوصا فى ظل قوة التيار الإسلامى، والإخوان المسلمين على الأخص، فى الترشيحات الفردية. وذكر القيادى فى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، أنه فيما يخص مرشحى القوائم؛ فإن هناك احتمالات لحدوث انقسام بين أعضاء الجبهة، وظهور3 قوائم؛ الأولى تجمع أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار، وحزب الجبهة الديمقراطية، وعددا من أنصار عمرو موسى مع احتمالية ترشحه على رأس إحدى القوائم. وقال: إن هناك اتجاها قويا بوجود قائمة تجمع أصحاب الفكر الناصرى واليسارى، وتضم أحزاب الكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى والناصرى الموحد مع التيار الشعبى، والقائمة الثالثة سوف تكون قائمة للمستقلين، وستضم عددا من القوى الثورية التى ترفض التحالف مع أحزاب تتهمها بالفلولية، ومن الوارد أن يقود تلك القوائم حزب الدستور، الذى لم يتحدد موقفه بعد نتيجة الانقسامات الحادة التى يعانى منها الحزب. لم تقدم البديل بدوره، قال الباحث السياسى الدكتور خيرى عمر: إنه من المؤسف أن تكتفى الجبهة بسياسة نقد السلطة أو المنافسين والحشد غير المنضبط لتحقيق مكاسب سياسية، ومحاولة خوض الحملة الانتخابية تحت رماح العنف، وكذلك من المؤسف أنها لم تقدم الأطروحات والبدائل والخطط السياسية والاقتصادية لمعالجة المشاكل والأزمات التى يعانى منها المواطن، محذرا من أنه إذا ما استمرت الجبهة باتباع سياسة الحشد غير المنضبط؛ فإنها ستجنى ثمار تلك السياسة فى الانتخابات النيابية المقبلة. وأكد "عمر" أنه كان يجب على أحزاب الجبهة أن تعلى من وسائل العمل السلمى، وطرح الرأى فى إطار احترام القانون، وتحليل المواقف التى ظهرت خلال الفترة الماضية يجعل الجبهة متهمة بمحاولة إشعال الموقف السياسى، والدعوة إلى التظاهرات ومحاولة استثمار العنف فى الشارع لأهداف انتخابية، وكذلك للتغطية على الانقسامات التى تحدث داخلها. وأشار إلى أن التغيير الذى طرأ فى مواقف بعض القيادات من الظهور فى وسائل الإعلام وانتقاد العنف، ورفضهم المشاركة فى التظاهرات الأخيرة، جاء نتيجة الضعف الواضح فى المشاركة الشعبية فى دعوات التظاهر التى يدعون لها.
