طالب الدكتور أحمد رامى نقيب صيادلة القليوبية مجلس الشورى بسرعة إستصدار تعديل تشريعى على قانون الأستثمار يلزم شركات الادوية بالتسعير الجبرى الذى تضعه وزارة الصحة وإلا سترتفع أسعار الأدوية بشكل جنونى مع بداية الشهر القادم. وأكد رامى ل" الحرية والعدالة " ان بعض شركات الأدوية الرافضة لتطبيق قرار التسعير رقم 499 الذى أصدره وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد النواوى قالت فى حيثيات دعواها لإلغاء القرار ان قانون الأستثمار يحظر على الدولة تسعير الأدوية التى تنتجها هذه المصانع وهو مايترتب علية تحرير سعر الدواء فى حالة عدم صدور تشريع يعالج هذا الخلل التشريعى الموروث عن نظام مبارك. وأوضح رامى ان كل دول العالم تقوم بتسعير الدواء فيما عدا الولاياتالمتحدةالأمريكية لأن بها نظام تأمين صحى شامل يكفل العلاج للمواطنين بالمجان.