أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع الخاص والمجتمع المدني شريك أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، موضحا أن أي مشروع قومي لا يمكن أن يرتكز على طرف الحكومة فقط، ولابد أن يشارك فيه المجتمع المدني والقطاع الخاص حتى لا يتأثر مصير المشروع مع تغييرات وزارية قد تحدث. وقال وفيق، في مداخلة هاتفية على قناة الحياة: إن اللجنة القائمة على المشروع حاليا بصدد الانتهاء من قانون لتنظيم عملية تنمية إقليم قناة السويس وإدارة المشروع، والعمل على تحديد جهات الاختصاص في الأراضي لتيسير عملية الاستثمار فضلا عن وجود هيئة مسئولة عن تنفيذه حتى لو تغيرت الوزارات، مضيفا أنها تعمل خلال الفترة الحالية علي وضع المخطط العام للمشروع بكامل الإقليم وليس لميناء شرق بورسعيد أو العين السخنة فقط، واعتماده على خدمات النقل اللوجستي وعلى القيمة المضافة والصناعة. وأوضح أنه سوف يجتمع خلال الأيام القادمة بأعضاء الجبهة الشعبية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس من أجل مناقشة محاور تنمية المشروع ودراسة مدة التنفيذ والاستفادة من الرؤى التي تطرحها أعضاء الجبهة لصالح المشروع، لافتا إلي أهمية هذه المبادرات الشعبية في المشاريع القومية.