أكد بيان صادر عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، اليوم الأربعاء، بشأن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي أن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التى تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التى تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة. وشدد البيان على أن عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي يقع على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم فى مثل هذه النوازل. وطالب البيان ولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي. ودعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن يوفق قادة البلاد إلى تحري الحلال واجتناب الحرام، وبذل الأسباب فى تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة.