قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء لجلسة 23 فبراير الجاري لتقديم المستندات والمذكرات من الحكومة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.