أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله 26 متهما في القضية رقم 333 لسنة 2012 والمعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر الإرهاربية" إلى محكمة الجنايات. كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار هشام القرموطي، قد انتهت من التحقيق مع المتهمين، الأسبوع الماضي، وأرسلت ملف القضية إلى النائب العام للاطلاع. تضمن أمر الإحالة ال26 متهما بينهم 9 هاربين في القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا، لبدء محاكمتهم عن جرائم إعادة إحياء تنظيم إرهابي محظور، وتلقى تمويلات من الخارج، حيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار، وتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، والسعي إلى قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الجمهوري؛ لتكوين إمارة جهادية يزعمون أنها إسلامية، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، وارتكاب أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد، عن طريق استهداف الأفراد والمنشآت الحيوية التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، ومشاريعهم التجارية، فضلا عن مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. تضم قائمة الاتهام : إسلام طارق، ومحمد عبد الدايم، ومحمد جمال عبده "47 سنة" حاصل على بكالوريوس دار العلوم ودبلومة في الشريعة الإسلامية، وطارق يحيى هليل، وطارق أبو العزم، ونبيل محمد علي، ورامي محمد السيد، وبسام السيد وشقيقه هيثم، ومحمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، وهانى حسن راشد، وعادل عوض شحتة، و"محمد.س.س" "31 سنة" حاصل على دبلوم زراعة ومقيم بالإسماعيلية، و"محمد.ج.د.23 سنة" حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالعريش، و"سعد.أ.س"عاطل"32 سنة" ومقيم بشمال سيناء، و"كريم.ج.س" ميكانيكى "26 سنة"، ومقيم بالإسماعيلية، وكريم عزام، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد مسلم المعداوى، وطارق الملاح، وأحمد سعيد، ووجهت لهم النيابة اتهامات بحيازة أسلحة ومتفجرات وإعادة إحياء جماعة تنظيم الجهاد فى مصر، باستخدام العنف والسلاح والمتفجرات، التى تم ضبطها بحوزتهم أثناء القبض عليهم. وتوصلت التحقيقات التي باشرها المستشار هشام القرموطي، المحامى العام الأول للنيابة، إلى أن المتهم الرئيسي محمد جمال تعرف على كل من المتهمين طارق أبو العزم، وكريم عزام، الذي لقي مصرعه أثناء مداهمة قوات الأمن للعقار الكائن بمدينة نصر أثناء فترة اعتقالهم في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2009، وتم الإفراج عنهم عقب ثورة 25 يناير، فسافر المتهم محمد جمال إلى ليبيا عدة مرات أثناء الثورة الليبية، واتفق على إنشاء معسكرات لتدريب إرهابيين، يزعمون أنهم يمارسوا واجب الجهاد، حيث ارتبط أعضاء التنظيم بقيادات القاعدة خارج مصر، بهدف تحويلها إلى إمارة إسلامية. فيما كشفت التقارير الفنية والتحقيقات المتصلة بها، عن احتواء أجهزة الحاسب الآلي التي تم ضبطها مع أعضاء الخلية على ملفات نصية بشأن طرق تصنيع المفرقعات والعبوات الناسفة، وكذلك رسائل بين قيادات القاعدة بالخارج، والمتهم الثاني قيادي التنظيم محمد جمال أحمد عبده، كما وجدت مراسلات نصية تفيد بنجاح قيادات التنظيم فى تشكيل خلية جهادية، وعرضت إحدى الرسائل المجهودات التى تمت بشأن تكوين، وتشكيل وتدريب أعضاء الخلية، وكيفية تهريب الأسلحة والمتفجرات من خارج البلاد، وعبر الحدود القريبة من الجماهيرية الليبية. وأكدت تحريات جهاز الأمن الوطنى، أن الخلية بدأت نشاطها الفعلي في مصر منذ أكتوبر الماضى، بعد الإفراج عن طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقوات المسلحة وأحد أعضاء تنظيم الجهاد، والمتهم الثانى محمد جمال أحمد عبده أحد المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الرئيسي، والذي يعد حلقة الوصل بين قيادات تنظيم القاعدة، وأعضاء الخلية، وحاول المتهمان السفر إلى الدول التي تشهد صراعات مسلحة، واتفقا على تشكيل تنظيم داخل مصر يعتنق الأفكار التكفيرية والجهادية. وبفحص جهاز الحاسب الآلي للمتهم الثاني ويدعى محمد جمال عبده، تبين وجود مراسلات مع تنظيم القاعدة الموجود خارج البلاد، ويتزعمه أيمن الظواهري بعد مقتل رجل القاعدة الأول أسامة بن لادن.
