استنكر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، سن القوانين التي تبيح الشذوذ الجنسي في أوروبا، وقال خلال لقائه وزيرة الدولة البريطانية لشئون المعتقدات الدينية والمجتمعات الإنسانية: إنه يرفض رفضًا تامًّا كل الدعوات التي تؤيِّد سن تلك القوانين التي تتعارض مع الشرائع السماوية ومع الطباع السوية والعقول السليمة. وشدد على أن بعض المجتمعات الغربية تُضفي على زواج المثليين الصبغة القانونية بعقود مدنية، على الرغم من رفض معظم الهيئات الدينية. وأضاف: هناك خيط رفيع بين الحرية وبين الفوضى، وأنَّ إباحة مثل هذه الأمور من قبيل الفيروسات التي ينبغي على العقلاء نبذها؛ لأنها تفسد المجتمعات وتسيء إليها؛ فإضافة إلى البعد الديني هناك البعد الأخلاقي والفطري؛ مما يتطلب من كل العقلاء الوقوف ضد هذه السلوكيات الشاذَّة. من جهة أخرى أشاد شيخ الأزهر بوجود وزيرة مسلمة في الحكومة البريطانية، وفي هذا المكان المهم في قلب أوروبا؛ الأمر الذي يُدلِّل على أن دين الإسلام وحضارته منفتحتان على الآخر، بغضِّ النظر عن الاختلاف في الألوان والأجناس واللغات والأديان والأعراف. أكدت الوزيرة البريطانية مدى حِرص الحكومة البريطانية على ترسيخ مبدأ الحريات بين كافة مواطنيها دون التفرقة بينهم في اللون أو الجنس أو الدِّين، على الرغم من وجود بعض الجاليات الإسلامية التي تتبع تقاليدها وأعرافها؛ مما يعطي انطباعا عن بعضهم بأنهم مُنعزِلون عن ركب المجتمع، وهو الأمر الذي يستغلُّه الإعلام الغربي ضد سماحة الإسلام ووسطيته.