قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامى ومنسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، بدعوى رقم 7468 لسنة 67 قضائية؛ للمطالبة بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال24 ساعة الأولى مجانا على نفقه الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني. وأشارت الدعوى التي اختصمت د. محمد مصطفى وزير الصحة والسكان بصفته، أن د. عمرو محمد حلمي وزير الصحة السابق، أصدر قرارا رقم 608 لسنة 2011 باستبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001 التي تنص على تكليف المستشفيات الخاصة والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة الآتى بمادة أخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها، بتقديم خدمات العلاج مجانا للحالات الطارئة (إسعاف ) بحد أقصى 24 ساعة فقط، يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، وستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.