أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتحسين حال التعليم والمعلم المصري، قائلا: لم نقصر في حقوق المعلم المصري، بل نؤمن جدا بمطالب المعلمين ونسعى جاهدين لإرضائهم. وقال غنيم، في تصريحات صحفية، إنه تم تثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو المكافأة والقائمين بخدمة العملية التعليمية حيث بلغ عدد المعلمين الذين تم تثبيتهم منذ مارس 2011 وحتى الآن 130 ألف معلم، بينما بلغ عدد الإداريين الذين تم تثبيتهم 56 ألف إداري، وجاري تثبيت 90 ألف معلم إلى جانب 58 ألف إداري آخرين خلال الفترة المقبلة. وأوضح غنيم أنه بالنسبة لقضايا المعلمين والإداريين فقد تم وضع خطة عاجلة لحل مشكلات ترقية 600000 معلم تضرروا من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 والذي نتج عنه إهدار سنوات الأقدمية للمعلمين والأخصائيين على الدرجات المالية التي كانوا يشغلونها قبل تطبيق قانون الكادر، بالإضافة إلى صرف 50% من الأجر الأساسي مكافأة جهود غير عادية لجميع الإداريين بالتربية والتعليم اعتباراً من 1-11-2011. وقال الوزير، إنه لا بد أن نقدم كل الشكر لحكومة الثورة المصرية على دعمها الكامل للمعلمين في مصر، والوقوف إلى جانبهم بغية النهوض بأمتنا لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة. وأوضح أن المعلم لابد أن يعود صاحب رسالة و ليس صاحب وظيفة وأنا سأحرق كل من بضر بمصلحة المعلم، فهم بالنسبة لي خط احمر. وأشار إلى أن كل ما تضخه المؤسسات التعليمية في الشارع المصري نحن نعاني منه الان فكل من هم في التحرير من طلاب المدارس وهو إفراز حقيقي لمنظومة التعليم المدمرة الخاصة بالنظام السابق. ولفت أن الحكومة ما اسهل ان تصدر تشريع بتجريم الدروس و لكن هذا ليس حل فالحل لابد ان ينبع من المعلمين انفسهم. وفيما يتعلق بالطلاب، أكد غنيم أن وجود العصا داخل المدرسة مظهر غير حضاري، وأننا لن نعجز عن التعامل التربوي بوسائله الكثيرة مع الطلاب في مسألة الثواب والعقاب. وأكد غنيم أن الوزارة تسعى لتحقيق مناخ تربوي آمن يرسخ العزة والكرامة والانتماء لدى طلاب ومدارس ما بعد ثورة 25 يناير. وعن دور الاعلام التربوي أشار الوزير الى أن الاعلام شريك متضامن معنا في بناء الانسان المصري في مرحلة ما بعد الثورة وأن دور الإعلام الرقابي مطلوب، معرباً عن أمله في ألا يقف هذا الدور في مربع الرصد والتشخيص فقط ، وإنما يتجاوز هذا المربع الى طرح بدائل لما نعانيه من مشكلات. وأوضح أن التسرب من التعليم سببه انه عند صدور القانون ???" والمعروف إعلاميا بقانون الكادر هرب المعلمين من التعليم الابتدائي الى الثانويي الاعدادي لان السبوبة كبيرة ، مع ان المفروض ان التعليم الابتدائي هو الاساس الذي يتم بناء الطالب عليه. وأشار الى أن المدارس الخاصة في مصر هي عبارة عن كوكتيل غريب من دولي و خاص وهو الامر الذي يضر بمصلحة التعليم في مصر. وقال الوزير ان هذا الامر حله من وجهة نظري هو تعديل القانون ??? الخاص بالتعليم الخاص، حتى يكون قانون بروح و طعم الثورة.
