أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن قوة هذا العصر في العلم، ومن أجل ذلك قامت الوزارة بالعديد من الخطوات والاجراءات الملموسة للارتقاء بمستوي المعلم المادي وكذلك المهني وتدريبه علي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم للوصول الي أرقي مستويات الجودة. مشيرا إلي أن التعليم هو نقطة الانطلاق لإحداث التطور الاقتصادي والاجتماعي في أي بلد ينشد التقدم. وأكد الوزير حرصه علي تطوير المهارات والكفاءات المهنية للمعلمين بما يتناسب مع الأدوار الجديدة من خلال تدريب المعلمين لرفع كفاءتهم المهنية في تخصصاتهم، وتطوير قدراتهم العلمية من خلال تحسين بيئة التعليم والتعلم داخل الفصل والمدرسة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات ودمجها في التعليم، وتنمية الجوانب الايجابية في شخصيات المعلمين والإداريين. وقد قامت الوزارة بإجراءات لتطوير المنظومة التشريعية للتعليم من خلال تطوير قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 في ضوء التحديد الدقيق لأدوار الوزارة والمحافظات والتطبيق الفاعل للامركزية وتدعيم الاصلاح المتمركز علي المدرسة، وتعديل القانون رقم 155 لسنة 2007 لعلاج التطبيق الخاطئ لهذا القانون بهدف الوصول الي كادر خاص حقيقي للمعلمين. كما صدر القانون رقم 20 لسنة 2012 متضمنا جعل شهادة اتمام الثانوية العامة عاما واحدا فقط بدلا من عامين واعتبار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة شهادة مؤهلة لدخول الجامعة والالتحاق بسوق العمل، كما صدر القانون رقم 87 لسنة 2012 بهدف تمكين الطلاب الراسبين في الصف الثاني الثانوي في العام الحالي بالاختيار بين النظامين القديم والجديد. هذا الي جانب قضايا المعلمين والاداريين حيث تم وضع خطة عاجلة لحل مشكلات ترقية 600000 معلم تضرروا من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 والذي نتج عنه إهدار سنوات الأقدمية للمعلمين والأخصائيين علي الدرجات المالية التي كانوا يشغلونها قبل تطبيق قانون الكادر. بالإضافة الي صرف 50% من الأجر الأساسي مكافأة جهود غير عادية لجميع الإداريين بالتربية والتعليم وزيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات كما تم تثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو المكافأة والقائمين بخدمة العملية التعليمية حيث بلغ عدد المعلمين الذين تم تثبيتهم منذ مارس 2011 وحتي الآن 130 ألف معلم، بينما بلغ عدد الاداريين الذين تم تثبيتهم 56 ألف إداري، وجار تثبيت 90 ألف معلم الي جانب 58 ألف إداري آخرين.
