* مؤقت لإحلال الأمن ومطاردة عصابات الإجرام.. ولا يستهدف المتظاهرين السلميين * قدرى سعيد: أداة أمنية ليلية ضد مخططات العنف فى الظلام قبل تنفيذها بالنهار * صفوت الزيات: يطبق بمرونة.. ولم يتعرض للسلميين.. وعلى الجبهة سحب شبابها من الميادين * أبو العلا ماضى: يجب تغليظ العقوبة على الملثمين وحاملى السلاح * فؤاد جاد الله: مؤشرات ميدانية لارتياح معظم أبناء القناة للقرار.. والمعارضة يضخمها الإعلام * قائد الجيش الثانى: ليس عقابا لمدن القناة وإنما ضرورة لمواجهة انتشار السلاح والبلطجة والشغب أكد مسئولون وسياسيون وخبراء أن قرار "حظر التجوال" بمدن القناة، الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى وأقره مجلس الشورى، لمدة شهر، أداة أمنية مؤقتة، يستهدف كشف شبكات ومخططات العنف والتخريب والبلطجة والشغب، التى تنشط وتخطط وترتب ليلا وفى الظلام لكى تبدأ تنفيذها بالنهار. وقال هؤلاء السياسيون: إن حظر التجول يطبق بشكل مرن وليس بالقوة، ويتفهمه معظم الجماهير، وليس موجها للسلميين أو قمعهم، وسبق أن عايشناه بعد الثورة، حيث تم تخفيفه تدريجيا ثم رفع، ومن المتوقع تخفيفه مع تحسن الأوضاع الميدانية، وليس شرطا استمراره ال30 يوما فترة إعلان الطوارئ. وطالبوا جبهة الإنقاذ بسحب شبابها من الميادين؛ لتعرية المخربين الذين توفر لهم المعارضة غطاء لأعمال العنف، وطالبوا بتغليظ عقوبات انتشار السلاح والبلطجة والعنف. فمن جهته، أوضح د. قدرى سعيد -رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- أن حظر التجوال هو أداة أمنية تستخدم ليلا، وهدفها ضبط البلطجية والمخربين والمخططين على العنف ليلا؛ لأن ترتيبات ومخططات التخريب يتم تنظيمها بالليل وتنفيذها بالنهار، ولذا يمكن الحظر من تتبعهم ومراقبتهم والقبض عليهم فى أثناء التخطيط وإجهاضه فى مهده، والجريمة تنشط فى الظلام. ولفت سعيد ل"الحرية والعدالة" إلى أن قرار حظر التجوال يطبق لمدة وبمناطق محددة يتم تقييد الحركة فيها فى الشوارع، حتى يستطيع الأمن السيطرة على أوضاع المنطقة خلال الأوقات الحساسة والحرجة، والهدف من تطبيقه تسهيل مهمة حفظ الأمن والسيطرة على تحركات المجرمين والبلطجة، ومحاصرتها وسهولة رصدها، التى قد تكون فى نقطة مركزية ساخنة، ولكن تدعمها مناطق مجاورة، مشيرا إلى أن الحظر جاء نتيجة أعمال شغب واسعة أدت إلى مقتل كثير من المواطنين وتدمير ممتلكات للدولة والشعب. وأوضح أن حظر التجوال يرفع تدريجيا مع تحسن الأوضاع، ولا يشترط استمراره مدة ال30 يوما، ومن صلاحيات الرئيس إقرار الحظر ورفعه بالتدريج أو مرة واحدة وفق تطورات الأوضاع الميدانية التى ترفعها له قوات الجيش والشرطة. وبين الخبير بمركز "الأهرام" أن الحظر موجه ضد البلطجة وليس المواطنين، بمعنى أن الحالات الطارئة للمرضى أو من له ظروف خاصة أو عاجلة لا يتم منعهم أو تقييد حركتهم.. مدللا بما شهدناه بعد قيام الثورة 2011 من حظر تجول فرضه الجيش على مستوى الجمهورية أو معظمها لفترة معينة، ثم رفع تدريجيا كأداة لضبط وفرض الأمن، وكان حظرا مرنا لم يرهق الجماهير وتفهمته حينها ولم يحدث أى خلاف أو صدام، وكانت هناك حركة للناس العاديين فى حدود معينة. من جانبه، يرى العميد صفوت الزيات -الخبير العسكرى- أن حظر التجوال يتم بطريقة مرنة وليس بالإجبار، بدليل أنه لم يتعرض أحد للمظاهرات السلمية فى مدن الحظر، كذلك قد يتبين بعد يومين أو أسبوع أن الأوضاع ليست بحاجة للحظر، ومن ثم ليس هناك ما يقطع باستمراره مدة الشهر. وطالب الزيات -فى حديثه للجزيرة "مباشر مصر"- من الجميع الارتقاء بمستوى الأزمة، قائلا: كنت أتصور من جبهة الإنقاذ شيئا واحدا وهو إعلان سحب شبابها من كل ميادين مصر، ثم تبرىء مسئوليتها من أى اعتداءات بعدها على مؤسسات الدولة لكى تمنح الدولة فرصة للتعرف على من يخرب مصر. ورفض الزيات محاولة الجبهة إجبار القيادة السياسية على الاعتذار أو التراجع عن قراراتها.. ووصف مطلبها بالأمر المؤسف، حيث لم تعلن جهات التحقيق أصلا مَن المسئول عن إراقة الدماء. من جانبه، أكد أبو العلا ماضى -رئيس حزب الوسط- أن المقصود ب"حظر التجوال" استهداف العناصر الإجرامية وعودة الأمن، وأن قوات الجيش لن تتعرض للمتظاهرين السلميين؛ لأن ذلك ليس هدف الحظر، مشيرا إلى تأكيد الرئيس ذلك المعنى بالحوار الوطنى، لافتا إلى أن من ينزل لصلاة الفجر أو من يذهب إلى المستشفى مثلا لن ينطبق عليه قرار الحظر. وحول الأوضاع الأمنية، قال ماضى لقناة "الجزيرة مباشر مصر": إنه لا بد من تغليظ العقوبة على المتظاهرين الملثمين وحاملى السلاح؛ لأنهم يمثلون خطورة شديدة على أمن المواطنين، مطالبا بشرطة قوية منضبطة ملتزمة بالقانون لا تتغول، وفى نفس الوقت لا تكون عاجزة عن الدفاع عن نفسها وعن المواطنين، مشددا على أن الخروج عن سلمية التظاهر أمر غير مقبول. وأدان تبريرات بعض الأحزاب فى هذا الشأن، داعيا لرفع الغطاء السياسى عن أعمال العنف التى ترافق المظاهرات السلمية. من جهته، قال محمد فؤاد جاد الله -المستشار القانونى للرئيس-: إن الحظر جاء حقنا للدماء، ورغبة فى إحلال الاستقرار والأمن بأسرع وقت ممكن.. وإن المؤشرات الميدانية القادمة من محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية تشير إلى أن "حالة من الارتياح تسود بين معظم أبناء هذه المحافظات؛ لأنهم يعلمون جيدا مدى سوء الحالة الأمنية التى كانت عليها هذه المناطق خلال الأيام الثلاثة الماضية، مستطردا: وهذا لا ينفى وجود معارضة للقرار، ولكنها ليست بالحجم الذى يصوره البعض فى وسائل الإعلام. من جهته، أكد قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أحمد وصفى أن قرار حظر التجوال، لا يعد عقابا لسكان مدن القناة، ولكنه أمر ضرورى لمواجهة أعمال الشغب والبلطجة وانتشار السلاح بشكل غير مسبوق فى بورسعيد. ودعا وصفى -فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ببورسعيد مساء الاثنين- أبناء المحافظة إلى التعاون مع القوات المسلحة؛ لتأكيد نجاح المهمة فى أسرع وقت، وأشار إلى أن القوات المسلحة قادرة على السيطرة على الأوضاع الأمنية، وتأمين المنشآت الحيوية ببورسعيد، وإعادة الهدوء للمحافظة خلال 4 أيام.
