وافق مجلس الشورى بأغلبية أعضائه برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الأحد، على تعيين الدكتور هشام رامز محافظا للبنك المركزي، وتم إحالة قرار الموافقة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات تعيينه. وقال الدكتور عبد المجيد الفقي، خلال استعرضه تقرير مجلس الشورى بالجلسة العامة حول تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى اليوم الأحد: إنه إعمالا لدولة القانون وتطبيقا لمواد الدستور التي تحدثت في باب مستقل عن الأجهزة الرقابية وجعلت البنك المركزي أحدها، وبعد إحالة رئيس مجلس الشورى خطاب رئيس الوزراء بشأن ترشيح هشام رامز لمنصب محافظ البنك المركزي، تمهيدا للعرض على المجلس، في إطار المادة 202 من الدستور على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية بشرط موافقة مجلس الشورى. وأضاف، أن اللجنة المشتركة عقدت عدة اجتماعات انتهت إلى التقرير الذي أوضح دور البنك المركزي في الدستور الجديد والقانون المصري وحالة الاقتصاد المصري والتحديات الراهنة ودور البنك المركزي في إدارة السياسية المالية والمصرفية والائتمانية والمحافظة على سعر الجنيه والسيرة الذاتية عن الدكتور هشام رامز ودور البنك المنشود في المرحلة القادمة. واستعرض الفقي تقرير اللجنة الذي انتهى بالموافقة على تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى، حيث وصف التقرير هشام رامز أنه من أهم واضعى السياسات النقدية فى مصر، ومن أبرز خبراء أسواق الصرف وإدارة الاحتياطات النقدية، وفندت اللجنة فى تقريرها ما نص عليه الدستور الجديد فى وضع اختصاصات البنك المركزى والعمل على استقلاله كهيئة مستقلة لها دور رقابى والقواعد القانونية التى تحكم عمل هذا البنك. وتابع، أن المادة واحد من القانون رقم 88 لسنة 203 نصت على أن البنك المركزى شخص اعتبارى يتبع رئيس الجمهورية ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى ويضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة فضلا عن تقرير اللجنة تجاه الهيكل التنظيمى الذى ينظم عمل هذا البنك من خلال عدة إدارات يأتى على رأسها محافظ البنك الرئيس لمجلس الإدارة الذى يتكون من إدارتين وهما إدارة الاستقرار المصرفى وإدارة الاستقرار النقدى. وتحدث التقرير عن الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بنحو 6% وتراجع ىالاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 14 مليار ثم ارتفاعه إلى 15.5 ثم ارتفع إلى 17 خلال هذا الشهر، فضلا عن تراجع معدل الاستثمار من 16 % من الناتج المحلى سنة 2012 إلى 11 % فى الربع الأول من 2013 بالإضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات وتراجع صافى الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 94% بمقدار 1.75 مليار دور. ونبه التقرير على أهمية دور البنك المركزى فى الفترة المقبلة لإدارة السياسة النقدية للدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال دوره فى السياسة النقدية باتخاذ كافة الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ووضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها بالأضافة الى تحديد الحد الانى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى للمديونية وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى، وتوفير السيولة المحلية مع الحفاظ على معدلات التضخم الآمنة، ودو البنك المركزى فى المحافظة على سعر الجنيه وإنعاش الاستثمارات. وتحدث التقرير فى نهايته عن السيرة الذاتية للمرشح لمنصب محافظ البنك المركزى كواحد من أبرز واضعى السياسة النقدية فى مصر وأهم الخبراء فى قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبي، خاصة بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف القانون وخبرته كعضو منتدب لبنك مصر الخليجى وقناة السويس ورئاسة مجلس إدارة المصرف العربى الدولى ونائب أول لمحافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات من 2007.
