أكد صلاح عبد المقصود – وزير الإعلام – أن مجلس الدفاع الوطني يتقدم بخالص الدعوات لأسر الشهداء، وحق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة . وأضاف الوزير، في بيان للمجلس، أنه في إطار ما تشهده البلاد من عنف يهدد أمن مصر ويشوه وجه الثورة التي أبهرت العالم قام المجلس الوطني بتحليل الموقف وإعلاء للقانون بما يحفظ هيبة الدولة، اتخذ عدد من القرارات . أهمها إدانة أعمال العنف ومطالبة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي والدعوة إلى العمل للعبور من الأزمة الراهنة إلى آفاق العمل البناء الذي يهدف إلى استكمال مبادئ الثورة التي نادي بها الشعب المصري . كما دعا لوضع مطالب الجماهير المصرية باستكمال مبادئ الثورة التي نؤمن بها موضع الاعتبار. وجدد المجلس الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات سياسية مستقلة لدراسة ومناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساعة والوصول لتوافق بشأنها والتوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمرار الاستقرار وانتخابات برلمانية شفافة يشهد بنزاهتها الداخل والخارج بدون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس حتى تفرز معارضة قوية تفيد الحياة في مصر . كما جدد المجلس ثقته في القضاء واحترامه لأحكامه، داعيا المواطنين للتعامل مع الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء للقانون، مشددا على إيمانه بحرية الإعلام ودورة في تشكيل الوعي الوطني وتوجيه في إطار المصالح العليا للوطن. وقال عبد المقصود: إن المجلس أبدى دعمه الكامل لجهود الشرطة في ضبط الأمن والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة، مطالبا المواطنين بمعاونتهم في ذلك . وشدد علي قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليه الواجب الوطنى ويقرها الدستور والقانون بما يحفظ المنشات الحيوية في الدولة وبما في ذلك إمكانية إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق التي تشهد حالات من العنف . وأوضح الوزير أن القوات المسلحة ملك للشعب المصري العظيم وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق واجبها في تامين المنشات الحيوية وتحقيق الشعب لطموحاته وآمال ومبادئ ثورته العظيمة.