ذكري الثورة .. نضال شعب وانطلاقة أمة (ملف خاص)

ما بين نظام ساقط وأخر قيد التشييد يحلو للجميع استرجاع ذكرى ثورة يناير التي أطلق شرارتها الشباب وباركها الشعب بكافة طوائفه ومختلف انتماءاته حيث ذابت الفوارق وتوحدت الأهداف فتحققت المعجزة بإسقاط نظام قمعي بوليسي في أقل مدى زمني للثورات وهو 18 يوما .
وقف النظام فى تلك الأيام هشا أمام صمود الثوار مُقدما كل العهود والوعود بكل سخاء بعدما بخل بها على مدار ثلاثين عاما ولكنه لم يفلح هذه المرة فى خداع الشعب الذى أبى إلا أن يكمل ثورته . فى محاولة لاستعادة ذكريات الأيام ال 18 التى غيرت وجه مصر كانت السطور التالية:-
18 يوما غيرت وجه مصر!!
(الثلاثاء 25 يناير)
هو اليوم الأول للثورة والذى بدأ بتظاهرة قوية ,جاءت تلبية لدعوة أطلقها العديد من الشباب النشطاء على شبكة التواصل الإجتماعى (الفيسبوك ), وكان إختيار يوم الخامس والعشرين على وجه التحديد موعدا للتظاهر, لكونه يمثل (عيد الشرطة) حيث ساهمت الممارسات القمعية التى قادها جهاز الشرطة فى عهد وزير الداخلية حبيب العادلى- والتى راح ضحيتها فى شهر الثورة كلا من خالد سعيد , وسيد بلال - فى زيادة حالة الإحتقان بين صفوف الشباب فكانت دعوتهم لهذه التظاهرة .
وقد لبى الدعوة أغلب الأحزاب والحركات السياسية كما أعلنت جماعة الأخوان المسلمين مشاركتها منذ اليوم الأول ولبت الدعوة جموع غفيرة من مختلف طبقات المجتمع المدنى , ولم ينحصر صدى تلك التظاهرة على القاهرة فحسب بل إنتشرت شرارتها فى مختلف محافظات مصر فإندلعت فى الإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى والإسماعيلية وغيرها من المحافظات.
وكان لسقوط أول شهيد فى يوم 25 يناير فى ميدان الأربعين بالسويس الأثر الأكبر فى ثبات الثوار وعزمهم على الإستمرار فى إعتصامهم كما علت سقف مطالبهم وإرتفع لأول مرة شعار ( الشعب يريد إسقاط النظام ) مما دفع وزير الداخلية حبيب العادلى إلى إصدار الأوامر بفض التظاهرات والاعتصامات فى كافة أنحاء الجمهورية بالقوة .
(الأربعاء 26 يناير )
أصبح المشهد أكثر سخونة حيث زادت حدة الإشتباكات بين الشرطة والثوار واستخدمت قوات الأمن العصى وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين , كما توسعت حملة اعتقالات المتظاهرين .
وأسفرت حصيلة المواجهات يومى 25 و26 يناير بين المتظاهرين وقوات الأمن فى المحافظات المختلفة عن وفاة4 بينهم جندى وإصابة162 شرطيا, و118 مواطنا، بينما تم إلقاء القبض على أكثر من 500 شخص .
وعلى المستوى الإقتصادى تكبدت البورصة المصرية خسائر كبيرة حيث سجل المؤشر الرئيسى أدنى مستوياته، وانخفض الجنيه لأدنى مستوياته منذ يناير ????، مقابل الدولار الأمريكى الذى سجل ?.?? جنيه. وفقدت الأسهم ?? مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتسجل ??? مليار جنيه .
( الخميس 27 يناير)
إتسم اليوم الثالث للثورة بزيادة أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة مما زاد من حدة العنف والإشتباكات حيث هاجم عدد من المتظاهرين بمدينة السويس قسم الأربعين وأشعلو فيه النيران وفى المقابل توسعت قوات الأمن إلى إستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين .
كما واصلت البورصة خسائرها والتى بلغت 41 مليار جنيه وخسر مؤشرها الرئيسى ??.??
(جمعة الغضب 28 يناير )
مع بداية اليوم الرابع للثورة أو ماعرف ب " جمعة الغضب " حاول نظام مبارك الإستعانة بوسائل جديدة لمنع التظاهر , والتى كان أهمها قطع وسائل الاتصالات اللاسلكية ( الهاتف, المحمول والإنترنت) ولكن لم يحل هذا الأمر دون تجمع مئات الألاف متجهين نحو ميدان التحرير مما زاد من حدة المواجهات بين قوات الأمن والشرطة وهو ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الجرحى والشهداء والذىن كان أكثرهم من الأسكندرية حيث أستشهد فيها 87 شهيدا ثم السويس 13شهيد .
ساهم سقوط الشهداء فى إيجاد حالة من الغضب والغليان بين المتظاهرين تم ترجمتها عن طريق حرق المقر الرئيسى للحزب الوطنى على كورنيش النيل، كما دمرت مقرات الحزب فى عدة مدن، وتم إتلاف جميع صور مبارك .
وفى ظل هذه الموجة من الغضب لم تستطع قوات الأمن الإستمرار فى مهمتها القمعية ولم تجد أمامها خيارا سوى الإنسحاب بشكل كامل , كما تم تحطيم عدد كبير من أقسام الشرطة وإحراق عربات الأمن المركزى .
وفى ذلك اليوم نزلت قوات الجيش لأول مرة فى الساعة الخامسة مساء , وأعلن مبارك بصفته الحاكم العسكرى حظر التجوال من الساعة السادسة حتى السابعة صباحا , كمحاولة أخيرة لإرهاب المتظاهرين ولكن لم تلق تلك المحاولة أى إستجابة من قبل المتظاهرين وإستمرت التجمعات فى إزدياد مستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى . .
وصلت خسائر البورصة إلى أعلى معدلاتها فى ذلك اليوم حيث فقدت الأسهم المصرية ?? مليار جنيه من قيمتها السوقية, كما شهدت ماكينات الصرف الآلى التابعة للبنوك حالة من الأعطال على خلفية انقطاع الاتصال بين شبكات بعض البنوك .
( 29 يناير )
بعد الأحداث الدامية التى شهدتها " جمعة الغضب" خرج المخلوع لأول مرة منذ بداية إندلاع الثورة موجهاً كلمة للشعب فى يوم 29 ينايرأعلن فيها إقالة حكومة أحمد نظيف ولكن لم تلق هذه الكلمة قبولا لدى التجمعات الغفيرة فى ميدان التحرير التى ظلت مستمرة فى إعتصامها بالرغم من تتابع القرارات الجمهورية التى تحاول إسترضاء المعتصمين .
حيث أصدر المخلوع قرارا جمهوريا بتعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية‏، كما أصدر قرارا أخر بتكليف أحمد شفيق برئاسة مجلس الوزراء.
(30 يناير )
فى هذا اليوم أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى استقالته من الحزب وتزايدت أعمال البلطجة والسلب والنهب التى إستهدفت الممتلكات العامة والخاصة حيث تم سرقة ونهب عدد من البنوك والمولات التجارية بالقاهرة , كما تعرضت 12 محطة من محطات مترو الانفاق لسرقة الإيرادات وأجهزة الكمبيوتر .
وأعلن رئيس البورصة تجميد التداول بها بسبب مظاهرات الغضب فى مصر، كما أعلن البنك المركزى تعطيل العمل بالمصرف بالكامل فى المدة نفسها التى حددتها البورصة .
( 31 يناير )
شهد اليوم السادس من ايام الثورة زيادة كبيرة فى أعداد المتظاهرين وكانت الدعوة لأول مليونية حاشدة فى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع , أعقبها تكليف مبارك للفريق شفيق رئيس الوزراء ببدء إجراء حوار مع المعارضة , كما كلف نائبه عمر سليمان بإجراء إتصالات مع جميع أطراف القوى السياسية وتناول الحوار القضايا المتصلة بالإصلاح التشريعى والدستورى .
فى ذلك اليوم واصلت القوات المسلحة عمليات التعزيزات العسكرية للجيش للسيطرة على الوضع الأمنى فى الوقت الذى حلقت طائرات حربية مقاتلة ومروحيات فوق المتظاهرين فى ميدان التحرير وعلى مستويات منخفضة . كما تم مد فترة تجميد التداول بالبورصة لحين إستقرار الأوضاع , وجمد البنك المركزى العمل فى جميع المصارف بالكامل لنفس الهدف .
( الإثنين 1 فبراير)
خرج المخلوع بخطابه الثانى والذى أكد فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة وتعهد بالعمل خلال ما تبقى من أشهر ولايته على تأمين الانتقال السلمى والسلس للسلطة , كما أعلن تكليفه للبرلمان بمناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور، وتعهد بأخذ ثأر الشهداء ومحاسبة المتسببين فى حالة الإنفلات الأمنى بنزاهة وشرف وأنهى خطابه بأنه يعتز بما قضاه فى خدمة مصر وشعبها، وأن مصر وطنه سيعيش ويموت فيه وسيحكم التاريخ بما له وما عليه .
2 فبراير (موقعة الجمل )
فى ذلك اليوم وقعت أحداث مختلفة حيث أوعز الحزب الوطنى لاتباعه بتنظيم مظاهرات مؤيدة لمبارك فى ميدان مصطفى محمود تعاطفا مع خطابه الأخير , كما إقتحم بعض البلطجية ميدان التحرير راكبين الخيول والجمال وهو ما إشتهر ب" موقعة الجمل " حيث شهد هذا اليوم إشتباكات دامية راح ضحيتها عشرة شهداء, وأصيب أكثر من 830 شخص حسب ما أعلنته وزارة الصحة .
كما تم إعادة الإتصالات بشبكة الإنترنت بعدما بلغت حجم الخسائر بسبب قطعه 51 مليار جنيه وقرر النائب العام السابق عبد المجيد محمود منع كل من حبيب العادلى وزير الداخلية السابق،وأحمد المغربى وزير الإسكان، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، إضافة إلى أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى،من السفر وآخرين، وتجميد حساباتهم فى البنوك بسبب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش.
كما قرر فتح تحقيق مع حبيب العادلى بشأن ما جرى من احداث قتل المتظاهرين .
( 3 فبراير )
تم وضع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و? من القيادات الأمنية تحت الحراسة الجبرية فى منازلهم، بمحافظة ? أكتوبر.
وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية رفضها تلبية دعوة عمر سليمان للحوار من أجل الخروج من الأزمة، ومنها الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، فيما شارك ?? من الأحزاب الأخرى فى الحوار فى مقر مجلس الوزراء .
(4 فبراير )
قرر الإخوان المسلمين قبولهم بالحوار شريطة أن يتم فى مناخ طبيعى وأن يكون حوارا جادا يعلى من مصلحة الوطن وشهد هذا اليوم إحتشاد مئات الآلاف من المصريين فى ميدان التحرير وخروج الملايين فى المحافظات المختلفة مطالبين بإسقاط النظام .
كما تم خفض ساعات التجول، لتبدأ من تمام الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى , وقرر النائب العام منع رشيد محمد رشيد من السفر .
(5 فبراير )
وإستمرارا لمحاولات إسترضاء الشارع قدمت هيئة المكتب السياسى للحزب الوطنى وعلى رأسها جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى استقالتها، وتم تعيين الدكتور حسام بدراوى كأمين عام للحزب وأمين لجنة السياسات ولم يكن هناك رد فعل فى الميدان سوى زيادة الحشد لمظاهرات مليونية مطالبة بإسقاط النظام .
(6 فبراير )
بدأ أول حوار بين عدد من رموز المعارضة من بينهم جماعة الإخوان المسلمين وبين نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان والذى أسفرت نتائجه عن التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية فى غضون شهور والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ .
(7 فبراير )
كان موعد أول لقاء مباشر بين عمر سليمان‏ وعدد من شباب الثورة والتى تعددت مطالبهم وكان على رأسها أن يفوض مبارك صلاحياته لنائبه وهو ما كان محل إعتراض من نائب الرئيس .
كما إحتشد فى هذا اليوم مئات الألاف فى ميدان التحرير وأدوا صلاة الغائب على أرواح (الشهداء) وأدى المسيحيون أيضا "قداس الأحد" تحت حماية الآلاف من المسلمين فى مشهد تجسدت فيه الوحدة الوطنية فى أجل صورها.
كما إجتمع مبارك بحكومته الجديدة فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وأصدر القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لدراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية .
وأفرجت السلطات المصرية عن وائل غنيم الناشط السياسى كمحاولة لتهدئة الثوار. وبدأ شباب الثورة فى تشكيل أول إئتلاف لهم والذى ضم العديد من شباب الحركات السياسية المختلفة وأيضا العديد من الشباب غير المنتمين للاحزاب .
( 8 فبراير )
قرر حسنى مبارك تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة فى الدستور، ولجنة أخرى للمتابعة تتولى متابعة التنفيذ . كما قرر إنشاء لجنة ثالثة لتقصى الحقائق مهمتها تقصى الحقائق حول أحداث 2 فبراير والتى وقع ضحيتها العديد من الشهداء فى " موقعة الجمل" .
وفى ذات اليوم أعلن الميدان تنظيم مليونية ثالثة تحت مسمى (أسبوع الصمود ) حيث استمرت المظاهرات الحاشدة فى ميدان التحرير ومحافظات الإسكندرية والسويس وعدد من المدن المصرية للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، كما تم تعطيل المؤسسات الحكومية حيث تظاهر الآلاف أمام مجلسى الشعب والشورى، ومقر رئاسة الوزراء .
(9 فبراير )
دعا المتظاهرون بميدان التحرير إلى تنظيم مسيرات مليونية فى مختلف المحافظات للمطالبة برحيل مبا رك , كما زادت أعداد المظاهرات الفئوية أمام المصانع والمؤسسات المختلفة مطالبة بتحسين أوضاعها وشارك فى الوقفات عمال الورش وعمال شركات المياه والصرف الصحى بالقاهرة وهيئة النظافة , وشهدت نقابة الصحفيين فى هذا اليوم تظاهرة كبيرة مطالبة بسحب الثقة من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد .
وفى مساء هذا اليوم أصدر المجلس العسكرى البيان رقم (1) حيث عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا برئاسة المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى لبحث الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن .
(10 فبراير )
فى هذا اليوم القى حسنى مبارك خطابه الثالث للشعب وفاجأ الجميع برفض التنحى بعدما ترددت الأنباء عبر الوسائل الإعلام العربية والعالمية عن إعتزامه التنحى عن السلطة , ولكن خطابه جاء محبطاً للجميع حيث أعلن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان.
وجدّد مبارك فى هذا الخطاب التأكيد على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية, وأنه متمسك بالاستمرار حتى الإنتقال السلمى للسلطة , وقال إنه بمقتضى الصلاحيات المخولة له تقدم بطلب تعديل خمس مواد دستورية بهدف تسهيل شروط الترشح للرئاسة وتعديل مدد الرئاسة والتمهيد لإلغاء قانون الطوارئ .
ومع إستمرار موجة الغضب التى إعترت الثوار بعد هذا الخطاب الذى وصفوه بأنه جاء مخيبا لأمالهم وجه عمر سليمان كلمة للشعب المصرى عقب تفويضه بسلطات رئيس الجمهورية طالب فيها المواطنين بالنظر للمستقبل وحث شباب الثوار بالعودة إلى ديارهم وأكد على إلتزامه بتنفيذ ماتم التوافق عليه فى الحوار الوطنى .
(11 فبراير 2011)
وكان هذا اليوم يوما فاصلا فى تاريخ مصر حيث أعلن نائب الرئيس عمر سليمان فى بيان له عن تنحى محمد حسنى مبارك عن السلطة وهوما تلته مظاهرات من الفرحة العارمة فى كافة ميادين مصر وبدأ الشباب فى عمل حملة موسعة لتنظيف ميدان التحرير .
كما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان الثانى له والذى أكد فيه إنهاء حالة الطوارى فور انتهاء الظروف التى كانت تمر بها البلاد ووعد بالفصل فى الطعون الانتخابية . واجراء التعديلات التشريعية اللازمة وكذلك إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
كما أعلن إلتزام القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة .
وهكذا مرت أهم وأخطر 18 يوما فى تاريخ مصر غيرت وجه الحياة وفتحت باب الأمل فى مستقبل أفضل للشعب المصرى .
مدن ثورية
أجمل ما فى الثورة المصرية أنها كانت ثورة شعب بكل أطيافه، ففى 25 يناير 2011 خرج المصريون من كل محافظات مصر مرددين الشعار الذى لن ينساه التاريخ: "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفى الذكرى الثانية لهذه الثورة العظيمة لا يجب أن ننسى دور المحافظات فى أحداث هذا التحول الكبير فى تاريخ مصر الحديث والذى أخرج مصر من دولة فاشلة يحكمها ديكتاتور مستبد إلى دولة تنطلق فى المسار الديمقراطى يتمتع شعبها بقيم الديمقراطية ويتنفس رحيق الحرية بعد عقود من الذل والهوان.
وتفاعلت جميع محافظات مصر مع الثورة وساندتها بكل قوة وفيما يلى نرصد 3 نماذج وهى الإسكندرية والسويس والغربية ولكننا لا ننسى دور باقى محافظات الدلتا والصعيد فى نجاح أول ثورة شعبية فى خلع حاكم جثم على صدر مصر 30 عاما، وفى السطور القادمة نتذكر معا أهم وأبرز المواقف التى شهدتها المحافظات الثلاث فى أثناء الثورة.
الإسكندرية
قدمت 74 شهيدا والقائد إبراهيم يتحول إلى رمز ثورى
البداية من الإسكندرية عروس البحر المتوسط مسقط رأس خالد سعيد وسيد بلال اللذين أشعلت دمائهما شرارة ثورة ستظل خالدة يحكى الأجيال عنها كيف استطاعا أن يزلزلا عرش ديكتاتور قبع على رقاب ملايين المصريين طيلة 30 عاما أو يزيد.
يشير عاصم عبد الرحيم السنوسى –الباحث السكندرى الذى قام بتوثيق ثورة مصر من الإسكندرية إلى أسوان على مدونته "وثائق"- أن عروس البحر الأبيض كانت "ظهر وعصب" الثورة فكان الكل ينظر إلى الإسكندرية وكيف سيحدث فيها بالتزامن مع ثوار السويس والمدن الكبرى كالقاهرة والجيزة.
وأضاف: كان مسجد القائد إبراهيم الذى شيعت منه جنازة الشهيدة مروة الشربينى وجنازة خالد سعيد، مقرا لانطلاق المسيرات والمظاهرات التى أطاحت بالنظام، وكان ميدانا للاعتصام طوال مدة الثورة وأصبح للمسجد مكانة عظيمة لدى شباب الإسكندرية وصار رمزا للصمود والحرية وميدانه ميدانا للثورة.
من أشهر المشاهد التى لن تنساها الإسكندرية هذا المقطع من الفيديو الذى بث بعد ذلك على موقع" يوتيوب" لشاب سكندرى بمنطقة المنشية يفتح "جاكت" ملابسه ويشير للضباط أنه "سلمى" وإذا بطلقات الغدر تلقى عليه فيسقط صريعا وسط صرخات من كانت تصوره من شرفة مسكنها.
كما قدمت نحو 74 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 264 مصابا من أبرزهم أميرة سمير ابنة ال14 عاما والتى يطلق عليها "حورية الإسكندرية" وشهيد الإخوان "نور على نور".
ويحكى السنوسى قصة استشهاد أميرة سميرة يوم جمعة الغضب قائلا: "استيقظت الساعة الثامنة صباحا" أدت صلاة الصبح ورتبت غرفتها ثم أدت صلاة الظهر وذهبت إلى صديقتها هدى فى المنزل المجاور حيث تسكن أميرة بالعقار 80 بالإسكان الصناعى بالشركة العربية بالقرب من قسم الرمل ثان وبيت صديقتها بعقار 79 بنفس العنوان؛ حيث كانت تحرص على مراجعة دروسها مع صديقتها.. وبدأت المظاهرات التى انتهت بقتل الشرطة للمواطنين العزل.
كان آخر موضوع تعبير كتبته قالت فيه: "أنا ممكن أقدِّم روحى فدا بلدى" أميرة سمير، 14 سنة، أصغر شهداء ثورة الغضب بالإسكندرية التى لقيت مصرعها برصاص أطلقه ضباط قسم ثان الرمل ليلة جمعة الغضب 28 يناير، بينما كانت الطفلة تطل من شرفة أحد المنازل المجاورة للقسم لترى ما يحدث بالشارع من مقاومة بين ضباط الشرطة والمتظاهرين، رحلت حورية الإسكندرية لكنها وجهها الجميل لم يذهب من نفوس المصريين.
يختتم الباحث السكندرى حديثه للحرية والعدالة: كان المشهد مؤثرا حيث احتشد أكثر من 100 ألف سكندرى بمسجد القائد إبراهيم حيث أقيمت صلاة الجنازة للشهداء اختلط البكاء بالابتسامات لشهداء الثورة، تعانق المسلم والمسيحى عند باب المسجد، يودعون شهداء الإسكندرية إلى مثواهم الأخير بعد أن سطروا أروع القصص فى البذل والعطاء والتفانى لوطنهم الذى كانوا يحلمون له بعيش وحرية وعدالة اجتماعية.
الصعايدة في قلب الثورة
مع اقتراب الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، يمر شريط الذكرى عابرا أمام مخيلة أبناء أسيوط، ويتذكر كل منهم حاله ومكانه أيام انتفاضة الشعب المصرى وهتافه الذى هز العالم "الشعب يريد إسقاط النظام".
فى هذه الأيام كان كل أسيوطى له حالة لا ينساها، فها هو الأول يجلس أمام شاشة التليفزيون التى تنقل له حالة الغليان والكر والفر بالقاهرة والمحافظات، يضع يده على قلبه متمنيا لمصر السلامة ولشبابها النجاح فى مهمتهم؛ لتحرير الشعب من سطوة الفسدة واللصوص وبائعى كرامة الوطن، والثانى لم يطق القعود، فنزل فى ميادين المحافظة ليشهد بعينه غضب الشباب ضد مؤسسات الفساد، أما الثالث فسارع إلى ركوب المواصلات للقاهرة ليلحق ب"المعمعة الكبرى" هناك ويخط بيده مستقبلا جديدا لمصر مع شباب ميدان التحرير.
"الحرية والعدالة" تجولت فى الشارع الأسيوطى لتسترجع مع الموطنين شريط الذكريات..
صلاح أحمد عبد الله -أحد مصابى الثورة بأسيوط- اعترف أنه عند اشتعال الثورة يوم 25 يناير كان هو وبعض أصدقائه بأسيوط ينظرون إلى الثوار نظرة شفقة؛ مما سينتظرهم على أيدى زبانية مبارك الذى كان نظامه قد وصل إلى أشده من سيطرة بوليسية وقبضة حديدية على الناس، مؤكدا أنه كان فى البداية يعتقد هو أصدقاؤه أن مبارك سيقوم باعتقال هؤلاء الثوار جميعا يوم 26 يناير على الأكثر.
ويتابع: لكن ما إن شعرنا بإصرار الشباب الثورى فى القاهرة على التغيير وثباتهم فى مواجهة عدوان الداخلية، قررنا جميعا وفى وقت واحد أن ننزل إلى القاهرة ومشاركة أبطال ميدان التحرير المعركة الأخيرة.
ووصف صلاح أيام الثورة بأنها كانت الأجمل على الشعب، فالناس -لا سيما الثوار- كانوا يحبون بعضهم بعضا، هدفهم الواحد يجمعهم، ورغبتهم الموحدة تذيب أى خلاف، وقال: كان رغيف العيش يكفى الكل، وكان الجميع يحمى الجميع، وكنا نحيا داخل الميدان بروح واحدة، هى روح الأخوة المصرية، نتمنى أن تعود ثانية.
وأردف: أتذكر المهندس ناصر زهرى -وهو مصاب من أسيوط وأحد أصدقائى- حيث كان يقف بجانبى دائما، وأتذكر أطرف موقف حصل لنا، فقبيل لحظات من موقعة الجمل ذهبنا لنشترى بعض السندوتشات لنا ولبعض أصدقائنا المرابطين بالميدان، وعند عودتنا فوجئنا بهجوم الجمال والخيول، فتركنا الطعام واشتبكنا مع المهاجمين حتى أصيب بعضنا، ثم اجتمعنا بعد ذلك على الطعام نأكل ودماؤنا تنزف، لكنها كانت أجمل سندوتشات أكلناها فى حياتنا؛ حيث كان الشعور بالنصر والكرامة يفتح شهيتنا بشكل غريب.
وتابع: فى هذه الأثناء كنا جميعا ننادى بعضنا بالاسم الأول فقط، خوفا من اندساس جواسيس أمن الدولة بيننا، ولا أنسى شابا اسمه محمد فرغلى، من الغنايم بأسيوط؛ حيث أصيب على كوبرى قصر النيل.
ويؤكد يحيى الأنصارى -أحد المشاركين بالثورة- أنه شارك بالثورة غضبا من الفساد وبحثا عن العدالة، قائلا: "تطلعنا إلى مستقبل أفضل لمصر، وكنت أحد المشاركين فى تكوين ائتلاف شباب الثورة، وشاركت منذ يوم 28 بميدان التحرير مع الشباب الثورى".
ويضيف: كنت عضوا نشطا بائتلاف شباب الثورة بالقاهرة حتى يوم 11 فبراير عندما تنحى المخلوع، وكانت آخر مشاركة لى بميدان التحرير هى الاحتفال بفوز الرئيس المنتخب محمد مرسى.
من جانبه روى إسلام زكريا -أحد مصابى الثورة أمام نقابة المحامين بأسيوط- وقائع إصابته؛ حيث كان من ضمن المشاركين من المحامين بأسيوط فى الثورة وأصيب أمام النقابة الفرعية بالمحافظة التى اقتحمتها الداخلية ودمرتها من الداخل وسحلت الكثير من المحامين، وهو أحدهم، فأصيب بأنفه.
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بالفترة الانتقالية دخلت مصر مرحلة من الاستحقاقات الانتخابية ما بين استفتاءات وانتخابات .
استفتاء 19 مارس
بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بالفترة الانتقالية تم طرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة المستشار طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011.
أوضحت النتائج التفصيلية للاستفتاء على تعديل الدستور والذي حقق أعلى نسبة مشاركة سياسية في تاريخ البلاد بلغت 41 % من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 45 مليون، وجاءت الموافقة عليها بنسبة 77.2% من الناخبين.
وكان عدد المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011: كالتالي 18,537,954 بنسبة 41.2% ممن تنطبق عليهم شروط التصويت.
عدد من قالوا (نعم): 14,192,577 بنسبة 77.2%.و من قالوا (لا): 4,174,187 بنسبة 22.8%.
وهدفت هذه التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد، ومن ثم اكتسبت انتخابات مجلسي الشعب والشوري لعامي 2011 و2012 أهميتها من قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين بتشكيل لجنة من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد كما نص عليه الاستفتاء.
انتخابات مجلس الشعب 2011
انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 هي أول انتخابات تشريعية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك. وتمت الانتخابات على ثلاثة مراحل تبدأ يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012.
نتائج إجمالية لانتخابات مجلس الشعب 2011 ونسب المقاعد لكل حزب بالبرلمان وعدد أعضائه 498 المنتخبين، فاز %.
اهم النتائج :
التحالف الديمقراطي بقيادة الحرية والعدالة 46.2
* النور:حصد نسبة 25 %
* الوفد حصد:8 %
*تحالف الكتلة المصرية حصد 7 %.
*الوسط:2.2 %.
الثورة مستمرة 1.6 %.
الإصلاح والتنمية 2 %.
مجلس الشورى
أسفرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى بمرحلتيها الأولي والثانية "180 من إجمالى عدد المقاعد" للمنتخبين عن فوز حزب الحرية والعدالة ب110من عدد المقاعد والنور44 والوفد 14والكتلة 5 والمستقلين 4 والحرية 2 السلام الديمقراطي مقعد واحد.وبلغ عدد المشاركين 6.43 مليون بنسبة مشاركة حوالي 12.9 في المائة.
وكان قد قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة-المتولي إدارة شئون البلاد-إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 على مرحلتين ابتداءً من 14 فبراير، ودعوة المجلس للانعقاد، فى 28 من فبراير 2012 ، وجرت الانتخابات على مرحلتين.
وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائج القوائم في انتخابات مجلس الشورى، التي أظهرت حصد حزب «الحرية والعدالة» نحو 46,6% من المقاعد، بواقع 56 مقعدا، فيما حلّ حزب «النور» ثانيا، بحصوله على على 38 مقعدًا، تلاهما حزب «الوفد»، الحاصل على 14 مقعدا، وجاء تحالف الكتلة المصرية رابعا ب 8 مقاعد، ثم حزب «الحرية» ب3 مقاعد، وأخيرًا حزب «السلام الديمقراطي» بحصوله على مقعد واحد.
الرئاسة
الجولة الأولى:
جرت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بين 13 مرشح ومن إجمالى 50 مليونًا و996 ألفًا و746 صوتًا، يحق لهم التصويت، أدلى 23 مليونًا و672 ألفًا و236 بأصواتهم، من بينهم 23 مليونًا و265 ألفًا و516 صوتًا صحيحًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 406 آلاف و720 صوتًا. وسجلت نسبة المشاركة فى الجولة الأولى 46.42% وانتهت النتيجة بالإعادة بين الدكتور محمد مرسي واحمد شفيق.
الجولة الثانية:
فاز الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس الجمهورية في أول انتخابات رئاسيه مصريه بعد الثوره التي اطاحت بحسني مبارك في 11 فبراير 2011 حسبما أعلنت لجنه الانتخابات القضائية الرئاسيه.
بعد تفوقه علي منافسه شفيق وحصوله علي اعلي الاصوات بجوله الاعاده التي جرت يومي 16و17 يونيو 2012 .
وفاز مرسي بنسبه 51,73% علي رئيس وزراء مبارك أحمد شفيق الذي حصل علي 48,27%.
وحصل مرسي علي 13 مليونا و230 الفا و131 صوتا، بنسبه 51,73% فيما حصل شفيق علي 12 مليونا و347 الفا، و380 صوتا، بنسبه 48,27%.
وبلغت نسبه المشاركه بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية 51,8% حيث أن 26 مليونا 420 الف و763 ناخبا شاركوا في الانتخابات من اجمالي عدد الناخبين المقيدين البالغ 50 مليونا و958 الفا و794 ناخبا.
الدستور
أعلنت اللجنة القضائية العامة للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد وجاءت نسبة المصوتين ب«نعم» 63.8% مقابل 36.2% صوتوا ب«لا».
وجرت الانتخابات على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر 2012 .وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الاستفتاء 51 مليونًا و919 ألفًا و67 شخصًا، أدلى منهم بأصواتهم 17 مليونًا و58 ألفًا و317 مصوتًا، بنسبة 32.9%.وبلغ عدد الأصوات الصحيحة كان 16 مليونًا و755 ألفًا و12 صوتًا، والأصوات الباطلة كانت 303 ألاف و395 صوتًا، وجاء عدد الأصوات التي صوتت ب«نعم» 10 مليونًا و693 ألفًا و911 صوتًا بنسبة 63.8%، مقابل عدد مصوتين ب«لا» 6 ملايين و61 ألفًا و101 صوت بنسبة 36.2%.
وجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل، وجميع رؤساء اللجان قضاة، أو أعضاء هيئات قضائية، وكانت تسلم أوراق الاستفتاء بعد التثبت من شخصية القاضي.
مصر تستعيد دورها الرائد إقليمياً وعالميا في ذكري الثورة
شهدت السياسة الخارجية المصرية خلال العامين الماضيين تحولا جذريا عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث بدأ يتشكل اتجاه جديد يخدم أهداف الثورة ويحقق مصالح البلاد العليا على جميع المستويات وفي علاقاتها مع محيطها العربي والإقليمي وكذلك على المستوى الدولي، وبدت ملامح هذا التطور أكثر وضوحا عقب تولي الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، مهامه في يوليو الماضي.
ووضعت مصر نفسها على الطريق الصحيح لاسترداد مكانتها الطبيعية التي تستحقها بين دول العالم، حيث جاء تقاعس النظام البائد في حق السياسية الخارجية على عاتق الدبلوماسية الجديدة التي تحتاج إلى العمل بجد من أجل الارتقاء بمصر والنهوض بواقعها الأليم من كافة النواحي والعمل على إعادة النظر في سياساتها الخارجية بما فيها الاتفاقيات والمعاهدات السياسية منها والاقتصادية من أجل إحداث تغيير جذري وشامل على مستوى الدولة واستعادة مكانة مصر وثقلها على الساحة الدولية والإقليمية لما لها من دور تاريخي ومفصلي بما يتعلق بالقضايا العالمية.
والمتابع للشأن المصري بعد ثورة يناير وكيفية تعاطيه مع الوضع العالمي المتشابك، يعرف جيداً أن القيادة المصرية المنتخبة اتخذت مساراً جديداً يعزز استقلال قرارها، عن طريق إيجاد بدائل للعلاقات مع القوى الكبرى التي تقوم على تبادل المصالح بدلاً من الارتماء في أحضانها كما كان يفعل النظام البائد بقيادة المخلوع، ونجحت السياسة المصرية في تقديم الدعم للأشقاء العرب وخاصة القضية الفلسطينية ونصرة الشعوب المستضعفة، وهو ما تجلى في الملفات التالية.
القضية الفلسطينية وملف المصالحة
لعل من أبرز مظاهر التغيير الحادث في موازين القوى في المنطقة عقب ثورة يناير، هو موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وملف المصالحة، حيث ظهر جليا أن الإرادة المصرية اتجهت عقب الثورة الى التحرك بوتيرة أسرع نحو انجاز ملف المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين .
وأثمرت الجهود المصرية عن عقد عدة لقاءات بين ممثلي الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مع ممثلي السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وتوجت هذه الجهود بلقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك برعاية الرئيس المصري محمد مرسي، وقد أسفر اللقاء عن العمل على وضع خطة للمرحلة الانتقالية، وذلك بتكوين حكومة تكون مهمتها الأساسية تهيئة الأجواء للانتخابات التشريعية والرئاسية.
قطاع غزة وتحول دراماتيكي
وفي قطاع غزة، ظهر التوجه الجديد للسياسة المصرية بوقوف الإدارة المصرية بوضوح بجانب الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة أمام العدوان الإسرائيلي، وقامت مصر بتخفيف الحصار المضروب على القطاع وإزالة أية قيود على العمل الإغاثي الرسمي وغير الرسمي، حيث فتحت المعابر على مدار الساعة أمام البضائع والأفراد ووضعت المستشفيات المصرية برفح والعريش في حالة تأهب قصوى، وقدمت كافة التسهيلات للمعونات والمساعدات الغذائية والطبية المقدمة لسكان غزة.
ومع الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، نفذ الرئيس مرسي تهديده الذي أطلقه قبل ساعات من الهجوم الإسرائيلي بسحب السفير المصري من تل أبيب حالة تنفيذ الأخيرة تهديداتها بشن عدوان على القطاع، كما جاءت زيارة رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل، غير المسبوقة إلى قطاع غزة في خضم العدوان الإسرائيلي على رأس وفد مصري رفيع المستوى، ومن بعدها زيارة الوفد الشعبي المصري، لتأكيد تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع أشقائهم الفلسطينيين.
كما تدخلت مصر بقوة لرعاية اتفاق التهدئة بين الفلسطينيين والاسرائيليين؛ ولم يحدث تلقي إملاءات من واشنطن أو تل أبيب لفرضها على الفلسطينيين، وهو ما ظهر بجلاء من ثناء خالد مشعل على جهود القاهرة ودور الرئيس مرسي في مساندة الموقف الفلسطيني وإدراك هذا الاتفاق، مؤكدا أنه لم يمارس أية ضغوط على المفاوضين الفلسطينيين ولم يسع لفرض أية حلول أو مقترحات عليهم
ظهير للثورة السورية
بدا موقف مصر الداعم للثورة السورية جلياً منذ بداية الأزمة، وبدا أكثر وضوحاً مع تولي الرئيس مرسي مقاليد الحكم، حيث أعلن الرئيس صراحة وأكثر من مرة أن حل الأزمة السورية يتطلب تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم.
كما قام الرئيس مرسي بعمل مبادرة لتكوين لجنة رباعية من مصر وتركيا والسعودية وايران لحل الأزمة السورية نظرا لارتباط الملف بتلك الدول.
وشاركت مصر في مؤتمر "أصدقاء سورية" الذي عقد أكثر من مرة؛ علاوة على استقبال مصر لائتلاف قوى المعارضة السورية والموافقة على جعل مصر المقر الرئيسي له.
أما على النطاق الشعبي فقد استقبلت مصر اللاجئين السوريين استقبالا طيبا، وعملت الجمعيات الخيرية على توفير مسكن لهم قدر المستطاع، بالإضافة لتسهيل عمل الكثير منهم في مصر.
تهدئة وتعاون مع دول الخليج
عقب ثورات الربيع العربي، وتخوف دول الخليج العربي من انتقال رياح هذا التغيير إليها، عملت مصر على المستويين الرسمي والشعبي على تلطيف الأجواء مع الأشقاء العرب.
فعقب أزمة المحامي المصري المسجون في السعودية، ومع محاولة اقتحام بعض المصريين لأسوار السفارة السعودية في القاهرة، وسفر السفير السعودي من مصر، قام وفد برلماني وشعبي مصري بالسفر للمملكة العربية السعودية للتأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين، مما أدى لحلحلة الموقف.
ومؤخراً في أزمة المصريين المحتجزين في دولة الإمارات، زار وفد مصري رفيع المستوى الإمارات لتهدئة الأجواء ونزع فتيل الأزمة، كما قامت لجنة قنصلية مشتركة بالاجتماع في الإمارات لتناول جميع مشكلات المصريين والإمارتيين في البلدين.
أما العلاقات مع قطر فقد توطدت بشكل أكبر بعد الثورة، حيث زارت وفود قطرية مصر عدة مرات، ونتج عن آخرها تسليم قطر لمصر مبلغ 5 ميارات دولار كوديعة في البنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري، كما قررت القيادة القطرية ضخ استثمارات في مصر بما يعادل 18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة للاستثمار ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
مناصرة القضايا الإسلامية
حرصت مصر على تقوية الروابط مع الدول الإسلامية، حيث تسلمت مصر في أغسطس الماضي رئاسة منظمة التعاون الإسلامي؛ كما تستضيف القمة الإسلامية الاعتيادية أوائل الشهر المقبل.
واهتمت مصر بأحوال المسلمين في تلك الدول وفي الدول الأخرى، وكان من أبرز أشكال ذلك الاهتمام، تحرك الخارجية المصرية لتخفيف الاضطهاد الواقع على مسلمي بورما (ميانمار) وذلك عن طريق مطالبة الحكومة هناك بالسماح بزيارة وفد مصري وآخر تابع لمنظمة التعاون الإسلامي لمساعدة المسلمين هناك من خلال السماح بدخول مساعدات انسانية.
كما استدعت وزارة الخارجية سفير دولة ميانمار لدى القاهرة؛ لإبلاغه رسالة عاجلة بانزعاج مصر الشديد، جراء تجدد أعمال العنف ضد مسلمي الروهنيجا، وكذلك مطالبة مصر لمسئولي ميانمار باتخاذ تدابير فورية وحاسمة لوضع حد لأعمال العنف التي تستهدف أرواح وممتلكات المسلمين هناك، وكذلك تقديم مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية للعدالة.
في الإطار ذاته حضر الرئيس محمد مرسي قمة دول عدم الانحياز في طهران وألقى خطابا هناك، وسلم إيران الرئاسة الدورية للحركة، وذلك في اول زيارة لرئيس مصري الى ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979 التي ادت الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما ألقى المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، كلمة أمام الجلسة المشتركة للبرلمان الباكستاني وذلك خلال زيارته لإسلام آباد للمشاركة في مؤتمر قمة منظمة مجموعه الثماني دول الإسلامية النامية (دي -8).
التقارب مع تركيا
تعد العلاقات المصرية التركية في أوج ازدهارها خلال هذه الفترة حيث حدثت زيارات متبادلة بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك دعما للروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين الإسلاميين.
وكان من أبرز الزيارات ما قام به الرئيس مرسي نهاية سبتمبر الماضي، حيث ألقى كلمة في احتفالية حزب العدالة والتنمية التركي بدعوة من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، والذي رد الزيارة إلى مصر على رأس وفد اقتصاد يضم 350 رجل اعمال تركي، وألقى كلمة في جامعة القاهرة، وحضر منتدى الاعمال المصري التركي.
كما وقفت مصر وتركيا معا في العديد من القضايا الهامة مثل الأزمة السورية والعدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك في بداية لتشكيل قوة إقليمية جديدة.
أمريكا ومصالح متبادلة
اتسمت العلاقات المصرية الأمريكية عقب ثورة يناير بالتعامل بنوع من الندية المبنية على المصالح المتبادلة.
وقد ظهر وزن مصر الإقليمي بوضوح حينما لجأت الولايات المتحدة الأمركية إلى الرئيس محمد مرسي لكي يتدخل للتوصل لتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في العدوان الإسرائيلي الإخير على قطاع غزة.
كما زار الرئيس محمد مرسي الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السابعة والستين، وألقى خطاباً هناك حدد فيه معالم علاقة مصر الجديدة بالعالم.
الصين قوة اقتصادية
في أول زيارة له خارج العالم العربي، قام الرئيس مرسي بزيارة لمدة ثلاثة أيام للصين أسفرت عن توقيع 8 اتفاقيات ثنائية تشمل مجالات التعاون المشترك في الاقتصاد والتجارة والزراعة والسياحة والاتصالات والبيئة, ودفع الاستثمارات بين البلدين.
وتأتي زيارة الرئيس للصين كعامل من توازن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ورسالة بأن مصر لم تعد رهينة أي قوة عالمية؛ وبناء عليه سارعت الولايت المتحدة بإرسال وفد من رجال الأعمال الأمريكيين أصحاب الشركات متعددة الجنسيات ليدرسوا ضخ استثماراتهم في مصر.
أوروبا وعلاقات جديدة
قام الرئيس مرسي بزيارة بعض الدول الأوروبية منها بلجيكا وإيطاليا لبحث مسألة دفع العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر بالإضافة لحثهم على ضخ استثماراتهم فيها.
وقد كان للدول الأوربية ردود أفعال متباينة في مواقف مختلفة؛ حيث أثنت على التحرك المصري في موضوع العدوان الإسرائيلي على غزة وهو ما ظهر من تلقى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لاتصالات هاتفية من وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا بريطانيا واليونان للإشادة بدور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار، والتأكيد على التقدير للدور الذي قام به الرئيس محمد مرسي في هذا الشأن.
مصر في قلب القارة الأفريقية
صفحة جديدة مع دول حوض النيل .. وتعزيز أمن واستقرار السودان
من أبرز انجازات السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة سعيها بقوة نحو استعادة دورها الحقيقي في القارة الأفريقية، لما لأفريقيا من أهمية كبرى بالنسبة للأمن القومي المصري.
وقامت السياسة الخارجية المصرية الأفريقية بعد الثورة علي عدد من الأولويات؛ منها تنشيط العلاقات السياسية مع الدول الأفريقية علي المستويات كافة، والاضطلاع بدور نشط في احتواء الأزمات الأفريقية قبل أن تتفاقم، وعودة دور الدبلوماسية الوقائية، والمشاركة في حل الأزمات التي تنشب بدور فاعل وليس بدور المتفرج، وتبادل المشروعات الاستثمارية والتنموية بين الجانبين.
وحظي الملف السوداني والعلاقات المصرية - السودانية في مرحلة ما بعد الثورة باهتمام كبير، حيث أن السودان تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، وأن ما يحدث فيها يكون له كبير الأثر علي الأمن والمصلحة القومية المصرية، وأن أمن مصر من ناحية العمق الأفريقي مرهون بأمن السودان واستقرارها، لذا تبرز أهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ علي استقرارها، وتعزيز التكامل بين الجانبين المصري والسوداني، خاصة وأن أحد الأسباب الرئيسية لتقسيم السودان كان تخاذل الدور المصري أيام المخلوع في حل الأزمة.
كما كانت أزمة مياه النيل أحد أولويات السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة، لا سيما وأن دول حوض النيل - عدا مصر والسودان- كانت قد أكملت توقيع الاتفاقية الإطارية لدول الحوض "اتفاقية عنتيبي" التي يمكن أن تمس الحقوق المصرية في مياه النيل، كما أنها تتيح لدول الحوض –خاصة أثيوبيا- إمكانية بناء سدود يمكن أن تؤثر في حصة مصر في المياه.
وجاء التحرك الشعبي في إطار الدبلوماسية الشعبية بعد الثورة، حيث زار وفد مصري بزيارة لأثيوبيا، وتم الاتفاق على تجميد الاتفاقية الإطارية لدول الحوض، حتى تستقر الأوضاع السياسية في مصر.
ومن منطلق إدراك مصر لأهمية نهر النيل وأنه شريان الحياة وساعد المصريين في التقدم الزراعي والصناعي، وكان هو أساس تكوين المجتمعات العمرانية، كما أن مصر يمكنها الاستفادة من الفرص المتنوعة والمتاحة داخل القارة، توالت البعثات الرسمية والشعبية إلي السودان شمالا وجنوبا ودول المنبع بعد ثورة 25 يناير، وكان من أهم نتائج وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية إلي أثيوبيا‏‏ أن تم تشكيل لجنة خبراء مصريين وأثيوبيين وأجانب للتأكد من أن سد الألفية سيكون محطة فقط لتوليد الكهرباء، ورحب الشعب الأثيوبي بسياسة مصر الخارجية خاصة ما يتعلق بملف حوض النيل والعودة إلي أفريقيا ودعم جهود التنمية بها.
وتعددت سيناريوهات توثيق العلاقات المصرية مع أثيوبيا وأوغندا، برسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرؤساء الدول الأفريقية والتي تؤكد على رؤية مصر ما بعد الثورة للعلاقات المصرية الأفريقية خاصة تجاه دول حوض النيل ووضع خريطة طريق للتعامل المستقبلي مع ملف النيل ودعم المصالح المشتركة بين دول حوض النيل العشر، وظهرت ملفات متنوعة تؤكد حرص مصر علي التواصل مع أفريقيا.
و ما يدل على مدى العمق الاستراتيجي لأفريقيا لدى السياسة الخارجية المصرية جاءت الزيارة التي قام بها الرئيس مرسي لإثيوبيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي بمثابة تدشين لعودة مصر لأحضان القارة الأفريقية بعدما غابت القاهرة أعواما طويلة عن عمقها القاري، وبالتحديد منذ عام 1995 عقب تعرض الخلوع مبارك لمحاولة اغتيال خلال زيارة له لأديس أبابا
وفي كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي، حرص مرسي على التأكيد أن مصر الجديدة مستمرة في لعب دورها في دعم الأشقاء الأفارقة لضمان الاستقرار والتقدم كما أنها راغبة في دعم التعاون مع دول القارة من أجل إقامة سوق مشتركة تستغل الموارد المتعددة ومواجهة التحديات المتزايدة.
كما أن أحاديث الرئيس مرسي المتتالية اشتمل معظمها على أهمية تعزيز الدور المصري في أفريقيا، وكان آخرها في افتتاح القمة الاقتصادية العربية بالرياض حيث رفض مصر للتدخل العسكري في مالي، مؤكداً دعم الجزائر في موقفها من الأزمة، وطالب القادة العرب بدعم الجزائر ضد أي اعتداء يهدد أمنها، وقال مرسي إن التدخل العسكري في مالي من شأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة، ودعا لأن يكون التدخل سلميا وتنمويا، وأكد أن مصر لا تريد خلق بؤرة جديدة للصراع الدامي في وسط أفريقيا من شأنه عزل الشمال العربي عن عمقه الأفريقي.
مرسي يدشن سياسة خارجية تحقق مصالح البلاد
سعى الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد الثورة، إلى إعادة بناء السياسة الخارجية لمصر من جديد كي يؤسِّس لدولة قوية، ويسعى لإقامة علاقات خارجية مُتوازنة مع القوى والكيانات الدولية، حيث اتجه مرسي بمصر إلى الصين شرقاً ، على خلاف نظام المخلوع، الذي حبس نفسه على أمريكا.
ونقل موقع "سويس إنفو" عن د. عبد الله الأشعل، قوله إن سلسلة التحركات الخارجية للرئيس مرسي، بمثابة "اختبارات للمساحات الصّلبة في مجال السياسة الخارجية لمصر"، مشددا على أن أهَم ما يُعزز مرسي في جولاته المكوكية، أنه ينطلق من قاعدة متينة، مؤداها أنه رئيس منتخب، يحمل تفويضا من الشعب بالحركة الخارجية لتحقيق أهداف الثورة وتعزيز دور ومكانة مصر، عربيا ودوليا، بما يحقِّق مصلحة الوطن".
وأوضح الأشعل أن "مرسي ينطلق للخارج، وفقا لاحتياجات الداخل، أي أنه يربط زياراته للدول بما يمكن أن يحققه، لسد احتياجات الشعب"، مشيرا إلى أن الرئيس "يبني لمصر سياسة خارجية، لم تكن أصلا موجودة طيلة ثلاثة عقود مضت" وأن "تحركات الرئيس الخارجية، تتسم بالحيوية والتوازن، بين الداخل والخارج".
كما نقل الموقع قول الخبير في مركز "الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية" د.عمرو أبو الفضل: "يُدرك الرئيس أن هناك تراجع كبير في دور مصر على المستوييْن، الإقليمي والدولي، وذلك بفعل أسباب عديدة، أهمها: حالة التبعية التي انتهجها النظام السابق مع الولايات المتحدة وتفريطه في أولويات المصالح والأمن القومي المصري للحصول على الرضا الأمريكي، مع الاستسلام التام لإسرائيل وإقامة علاقات خاصة معها، على مستويات أمنية ومخابراتية، تمّ تدعيمها بمنحِها الغاز بثمن بخس في صفقة آثمة، أضرّت بسمعة ووضع مصر خارجيا".
وأشار أبو الفضل إلى أنه "من خلال التوجه العام والتصريحات والخطوات التي اتخذها مرسى، نجد أن السياسة الخارجية لمصر تستهدف أولاً إعطاء تطمينات للعالم الخارجي، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتأكيد على استمرار النظام الجديد في ضمان تعهّدات مصر الدولية، وبصفة خاصة المصالح الأمريكية الاقتصادية في المنطقة، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية".
ويتابع: "ومن ناحية أخرى، يدرك مرسى أن التوجه الجديد لسياسته الخارجية، يجب أن يُعيد مصر إلى انتمائها العربي، باعتبارها الشقيقة الكبرى، والتي عليها مسؤوليات جِسام، ولذلك، جاءت أولى زياراته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية، بهدف طمأنة الدول الخليجية على عدم اتجاه مصر إلى تصدير الثورة، وأنها معنية بضمان أمن الخليج، باعتباره خط أحمر، لكونه يمس الأمن القومي المصري".
من جهة أخرى، يرى أبو الفضل أن "أوضح المتغيِّرات التي طرأت على سياسة مصر الخارجية، هي: الإدراك العميق لخطورة تمدد تأثير القِوى الإقليمية، على حساب الدور المصري، حيث برز تأثير كل من إيران وتركيا في المحيط الإقليمي، وتدخلهما في العديد من القضايا والملفات الشائكة، الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومن ثَم حرص مرسي على إعلان رفضه للسياسات الوحشية التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، وطرح المبادرة المصرية بتشكيل اللجنة الرباعية لحل الأزمة السورية، والتأكيد على ذلك خلال قمة عدم الانحياز في إيران، الحليف الأكبر لنظام بشار، وهو ما يعيد لمصر ريادتها وقيادتها وقدرتها على إدارة ملفات المنطقة وطرح الحلول والبدائل".
كرامة المصري في الخارج
الدولة تدافع بقوة عن العاملين بالخارج ضد الاعتداءات عليهم
منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 والسياسة الخارجية المصرية تخطو خطوات واثقة نحو استعادة مكانتها الريادية في المنطقة والعالم، فحاولت السياسة المصرية أن تعيد ما تم تخريبه علي يد النظام البائد، والأهم هو عودة كرامة المصري في الخارج والسعي بقوة للدفاع عن المصريين من أي محاولة لإلصاق التهم جزافا بهم.
ففي أثناء الفترة الانتقالية التي حكم فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة "المجلس العسكري"، خطت السياسة المصرية خطوات واثقة نحو استعادة مكانتها التي أفقدها إياها النظام السابق عن عمد إرضاء للمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط، بعد أن ظلت مصر لسنوات طويلة صاحبة الكلمة العليا في المنطقة بأسرها.
وقد تعاقب على منصب وزير الخارجية - في الحكومات التي تم تكليفها عقب تنحي المخلوع في 11 فبراير 2011- ثلاثة شخصيات من كبار الدبلوماسيين المصريين، ولكل منهم إسهاماته في تاريخ الدبلوماسية المصرية المعاصر، وإن تباينت الفترات التي تولى كل منهم فيها مهمة مسئولية وزارة الخارجية، حيث تولى الوزير الدكتور نبيل العربي هذا المنصب لمدة زادت عن الثلاثة أشهر والنصف، بينما تولي الوزير محمد العرابي هذا المنصب لفترة قلت عن شهر واحد، أما الوزير الحالي محمد كامل عمرو فقد تولى هذا المنصب المدة الأطول والتي قاربت على عام كامل.
وكانت أولي خطوات النجاح قد بدأت بالرد بقوة على العدوان الإسرائيلي، تلاها تحقيق اتفاق للمصالحة الفلسطينية، ثم التوصل إلى اتفاق مبادلة الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" مع مئات الأسرى الفلسطينيين، واتفاق لمبادلة محتجز بتهمة التجسس لدي مصر بمسجونين مصريين لدي إسرائيل، وحدث تقدم نحو فتح المعابر بين مصر وغزة مما أسهم في تخفيف آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني.
ودعت الدبلوماسية المصرية إلى إعادة دراسة ملف العلاقات المصرية الإيرانية، وكذلك دعوتها لمراجعة موقف مصر من عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وكذلك الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك كله في ضوء المصالح الوطنية المصرية وأمنها القومي.
كما كانت أحد الإنجازات في هذه المرحلة أن تم إطلاق مبادرة للتعاون مع دول حوض النيل بهدف دفع جهود التنمية بها بما يحقق منافع مشتركة مع مصر، وبما يتجاوز مسألة المياه ليعمل من أجل تحقيق شراكة إستراتيجية كاملة بين مصر ودول حوض النيل.
فضلا عن تحقيق السياسة الخارجية المصرية إنجازا يمكن وصفه بالتاريخي؛ وهو تمكين المصريين المقيمين بالخارج -لأول مرة في تاريخ مصر- من المشاركة في الانتخابات التي جرت بعد ثورة 25 يناير، سواء النيابية أو الرئاسية، وذلك تلبية لرغبة المصريين بالخارج في المشاركة فيما يحدث بمصر.
الاقتصاد فى خدمة المواطن بعد الثورة
إذا كان من المبالغة القول أن الثورة حققت كل أهدافها فإنه من باب إنكار الحقيقة القول أنها لم تحقق أي من أهدافها أو أنها نقلت البلاد من سىء الى أسوء. الواقع يؤكد أن هناك خطوات نحو التغيير وان مطالب الثورة وشعارها (عيش.. حرية.. عدالة إجتماعية) بدأت تتحقق.
وشهد العام الثانى من الثورة مساعى جادة نحو تحسين الأوضاع المعيشية لفئات متعددة من المجتمع ظلت تعانى طوال العقود الثلاثة الماضية من هؤلاء المعلمين وأصحاب المعاشات والعمال والفلاحين واساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم .
وتضمن مواد الدستور الجديد للبسطاء حقوقا غير مسبوقة تمثل لبنة نحو تحقيق أهداف الثورة .
بالنسبة للمعلمين الذين يتجاوز عددهم المليون تم صرف حافز ال50% التى نص عليها قانون الكادر رقم 93 لسنة 2012، .
اما المعاشات فقد شهدت زيادة فى سبتمبر الماضى حيث قررت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية زيادة المعاشات المستحقة عن أعوام 2001 و2002 و2003 ، بدلا من تحديد قيمة ال60 جنيها كحد أقصى لزيادة المعاشات وتم التوافق بين كل من وزارة التأمينات والمالية على زيادة الحد الادني للمعاش ليكون بواقع 65% من الحد الادني لأجر الاشتراك التأميني شاملا كافة الزيادات والاعانات من تاريخ الاستحقاق، وكذلك منح المؤمن عليه عند خروجه للمعاش ميزة حيث تم رفع المتوسط الذي يحسب علي اساسه معاش الاجر المتغير الى 3% بدلا من 2% عن كل سنة كاملة من سنوات الاشتراك بالتأمينات
ديون الفلاحين
وبالنسبة للفلاحين اصدر رئيس الجمهورية قرارا بإسقاط ديون 44 ألف فلاح متعثر في سداد قرض يتجاوز 10 آلاف جنيه وإسقاط ديون 4 آلاف متعثر في سيناء بإجمالي مبالغ مالية بلغت 107 ملايين جنيه
تثبيت العمالة
وكان للعمالة المؤقتة نصيبها فى هذا الإطار حيث تم تثبيت أكثر من 700 ألف عامل فى الشركات الحكومية بموجب قانون أقره مجلس الشعب السابق
ومع نهاية العام الأول للثورة تمكنت 5 ملايين إمرأة معيلة من الحصول على حقها فى التأمين الصحى بقيمة إشتراك سنوى 5 جنيهات
أساتذة الجامعة
كما زدات رواتب أساتذة الجامعة وفقا لجدول الزيادات الذى أقره رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى حيث تم زيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وكانت الزيادة المضافة إلى المرتب : 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، وبلغت التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة
وفى إطار دعم الفقراء ومحدودى الدخل تشهد الموازنة الجديدة للعام المالى 2013 - 2014 زيادة الدعم الموجه لرغيف الخبز، وكذلك الدعم المخصص لشراء القمح من الفلاحين بالأسعار العالمية، لتشجيعهم على الاستمرار فى زراعة القمح .وتبلغ قيمة الدعم الموجه حاليا للخبز 16.2 مليار جنيه، فضلا عن 5.5 مليار جنيه لدعم شراء القمح
مشروع قومى
من جانبه يؤكد عبد الرحمن شكرى نقيب الفلاحين أن الثورة أعادت للفلاح مكانته على الخريطة المجتمعية, بعدما كان مهمشا على مدار سنوات طويلة مضت يعانى من الفقر والعوز ونقص الخدمات أو إنعدامها دون أن يلتفت إليه أحد ودون أن يستطيع التعبيرعن شكواه
وقال ان 2.7 فقط من قرى مصر كانت تستفيد من الصرف الصحى وأكثر من 80% من القرى كانت تعانى من سوء حالة المياه , بجانب قرى أخرى لم تصلها المياه على الاطلاق ,مشيرا الى ان أجر العامل الزراعى كان أدنى الأجور مقارنة بغيره من العاملين فى القطاعات المختلفة ورغم كل هذه الأوضاع السيئة لم يسع احد من المسئولين فى النظام السابق الى تحسين أحوال الفلاح .
وأضاف شكري ان الإدارات الزراعية المنوط بها تقديم مساندة ودعم للفلاحين سيطرت عليها عناصر الحزب الوطنى المنحل وتحولت الى إدارات لتحقيق مصالح خاصة مؤكدا أن كل هذه الأمور بدأت تتغير بعد الثورة بشكل تدريجى من خلال الشعور بالمسئولية السياسية والمجتمعية تجاه الفلاح , وإعترافا بأهمية دوره فى تنمية المجتمع .
واعتبر أن أهم ما تحقق للفلاح من مطالب هو إسقاط الديون والتى بلغ عدد المستفيدين منها 44 ألف فلاح تجاوزت ديونهم 10 ألاف جنيه, كما بدأ العمل بمشروع الزراعة التعاقدية وبمقتضاه يتمكن الفلاح من معرفة الجهة التى يبيع لها المحصول والسعر الذى يبيع به مؤكدا أن التجربة بدأت منذ العام الماضى بمحصول القصب وزاد سعره من 280 إلى 325 جنيها
ولفت شكرى الى أن محصول هذا العام هو القمح حيث حرصت الدولة على توسيع المساحة المزروعة للقمح كمشروع قومى من شأنه تحقيق حالة من الإكتفاء الذاتى وشجعت الفلاح على ذلك فى سابقة لم تحدث من قبل .
وأكد أن من أهم الثمار الملموسة للفلاح بعد الثورة أن تناول قضاياه ومشاكله من قبل الجهات المسئولة قد إختلف إلى حد كبير وأصبح هناك جدية فى التعامل معها مشيراً إلى أن الدستور الجديد بما حواه من مواد تضمن للفلاح حقه فى أن يكون له معاش وتأمين صحى يمثل أهم إنجاز للفلاح حققته له الثورة المصرية .
الحوالات الصفراء
وقال رمضان عمر نائب رئيس النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب والنائب السابق بمجلس الشعب أن العمال حصلوا على العديد من الحقوق التى ظلوا سنوات عديدة محرومين منها وتم إنشاء أول نقابة مستقلة تدافع عن حقوقهم وتطهير إتحاد العمال من عناصر الفساد من بقايا النظام السابق كما أصبح لوزارة القوى العاملة دور أكثر فاعلية فى التعامل مع قضايا العمال بالنزول إلى المواقع ورصد المشكلات وحماية حقوق العمال من ظلم أصحاب الشركات .
واوضح انه تم إلغاء العمل بالقوانين الظالمة التى كانت تعطى لصاحب الشركة الحق فى فصل العمال تعسفيا دون مبرر ولا يستطيع العامل الرجوع لعمله حتى ولو حكمت له المحكمة بذلك مشيرا الى أن من أهم الإنجازات التى تحققت للعمال تثبيت العمالة المؤقتة وإستفاد من ذلك أكثر من 700ألف عامل بعدما ذاقوا الأمرين طوال العهد السابق من ضعف الأجور التى كانت لا تتجاوز 60 جنيها , كما زاد معاش التضامن الإجتماعى من 200 جنيه إلى 300 جنيه وهناك محاولات جادة لرفعه إلى 500 جنيه .
واكد عمر أنه تم تبنى قضايا عمالية كانت مهملة فى الماضى مثل قضايا العمالة غير المنتظمة والتى يبلغ عددها أكثر من 12 مليون عامل وأصبح بموجب الدستور الجديد لهم الحق فى التأمين الصحى وكذلك معاش دائم كما هو الحال بالنسبة للمرأة المعيلة .
وأضاف من الإنجازات غير المسبوقة تمكين 2 مليون عامل مصرى من إسترداد حقوقهم من العراق فى اطار ما عرف بالحوالات الصفراء التى كان لمجلس الشعب السابق الدور الرئيسى فى إستردادها بعدما ظل هؤلاء العمال عاجزين عن إسترداد حقوقهم لمدة 21 عاما .
خطوة على الطريق
فيما إعتبر أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أن ما تحقق للمعلمين من صرف نسبة ال50 % من الكادر خطوة على الطريق نحو إصلاح أوضاع مادية سيئة عانى منها المعلمون طويلا مؤكدا أنه لازالت هناك مطالب متعددة فى الفترة المقبلة مثل الدفع بحركة الترقيات المعطلة وزيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم بما يضمن تقديم خدمة تعليمة عالية المستوى .
وأكد محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق أن الدستور الجديد كفل مطالب الفئات المختلفة من خلال إقرار حق كل مواطن فى العلاج والسكن والعيش الكريم بالإضافة إلى تحديد حد أدنى وأقصى للأجور والذى يعنى تحقيق اولى الخطوات نحو تحقيق عدالة إجتماعية متمثلة فى عدالة التوزيع بين العمال
وقال ان المرحلة المقبلة ستساهم بشكل كبير فى إحداث حالة من التغيير من شأنها أن تزيد شعور المواطنين بالثمار الحقيقية للثورة .
284,7مليار جنيه لتحسين معيشة محدودي الدخل
تشكل قضية تخفيف الاعباء عن محدودي الدخل هدف استراتيجى للدولة فى العهد الجديد تترجم الى سياسات مالية تتبناها خطط وبرامج الحكومة بتكليف من الرئيس محمد مرسى لتوفير كامل السلع والمنتجات الاساسية وتعزيز مخصصات الانفاق الاجتماعي بميزانية بلغت 284 مليار و698 مليون جنيه خلال 6 اشهر.
كما ضاعفت الدولة ميزانية التعليم لتصل الى نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 مليارا و264 مليون جنيه العام الحالي بزيادة 13 مليارا و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7% وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم علي 12% من اجمالي الانفاق العام و3.6% من الناتج المحلي الاجمالي بما يستجيب للمطالب الشعبية بزيادة الاهتمام بالخدمات التعليمية والعلاجية ويؤكد مدي الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي لمستقبل مصر
ويشير تقرير لوزارة المالية ان البرنامج الوطنى للاصلاح المالى والاجتماعى يعتزم توجيه نسبة 10% على الاقل من الايرادات الاضافية المتولدة من الاجراءات المالية للانفاق على البرامج الاجتماعية التى ترفع مستوى معيشتهم وحل مشكلاتهم الملحة وذلك بخلاف الزيادة السنوية فى البرامج الاجتماعية الحالية
واشار الى ان جهود الدولة للمساهمة فى تحسين حياة المواطنين ورفع المعاناة عنهم مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي تتضمن زيادة المخصصات المالية بنحو 10 مليارات جنيه العام الحالى لتبلغ 50 مليار و451 مليون جنيه منها نحو 20 مليار و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا.
واكد زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة علي اموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار جنيه لتصل العام المقبل الي 17 مليارا و600 مليون جنيه.
وقال ان الدولة حرصت علي تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه اضافية لترتفع مخصصاتها العام الجارى الي 28 مليار و611 مليون جنيه، مشيرا الي استحداث بعض البرامج الجديدة لاول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التامين الصحي علي المراة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الاطفال دون السن المدرسي بقيمة 156 مليون جنيه.
وفى إطار تطوير منظومة الدعم وتحسين سبل ادارتها لصالح المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل وحماية الطبقات الاولي بالرعاية تم توجيه نحو 113 مليار جنيه لتمويل نحو 21 برنامجاً تتضمنها المظومة .
وفى ضوء هذه الاستراتيجية تمت زيادات ملموسة العام الحالى منها على سبيل المثال زيادة بنحو 41% في دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها الي 26.6 مليار جنيه منها 16 مليارا لشراء القمح محلي ومستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي بنسبة نمو تقارب 50%،ايضا هناك زيادات في مخصصات الزيت التمويني بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه.
كما راعى البرنامج المالى والتنموى للدولة زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل الي 573 مليون جنيه وذلك لدعم مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وبذور ومبيدات بالإضافة الي تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين كما تم اعادة دعم تنمية الصعيد بقيمة 200 مليون جنيه
بالاضافة الى زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه ليقفز الي 300 مليون جنيه وزيادة مخصصات التدريب الي 300 مليون بزيادة 250 مليونا عن العام المالي الحالي , بهدف توفير فرص التشغيل المناسبة لحل ازمة البطالة المتراكمة خلال السنوات الماضية ..
وفى إطار زيادة معدلات الرعاية للأسر المصرية وتخفيفا للاعباء عن كاهلها فقد تم مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة لتصل الي 400 مليون جنيه وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه لتصل الي مليار و224 مليون جنيه بجانب تخصيص 205 مليون جنيه لصندوق دعم التمويل العقاري العام الحالى .
كما تم ادراج كامل الاعتمادات المالية لإنهاء جميع الاعمال المتعلقة باستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل ، حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه العام الحالى .
وبالنسبة لهدف تحسين دخول المواطنين تم زيادة ميزانية الاجور للعاملين بالقطاع الحكومى والبالغ عددهم نحو 7ملايين موظف وعامل الى 136.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 117,5 مليار جنيه فى العام الماضى بزيادة 19,1 مليار جنيه ومعدل نمو 16,3% تمثل نسبة 25,6% من اجمالى المصروفات العامة .
وتشير تقارير وزارة المالية الى ان الزيادة في اجمالي الاجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الاجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة ، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 الي الاجر الاساسي ، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة والاخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم ايضا مراعاة تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور.