تشكل قضية تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل هدفا إستراتيجيا للدولة فى العهد الجديد، تترجم إلى سياسات مالية تتبناها خطط وبرامج الحكومة، بتكليف من الرئيس محمد مرسى؛ لتوفير كامل السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعى بميزانية بلغت 284 مليارا و698 مليون جنيه خلال 6 أشهر. كما ضاعفت الدولة ميزانية التعليم لتصل إلى نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 مليارا و264 مليون جنيه العام الحالى بزيادة 13 مليارا و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7%، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم على 12% من إجمالى الإنفاق العام و3.6% من الناتج المحلى الإجمالى بما يستجيب للمطالب الشعبية بزيادة الاهتمام بالخدمات التعليمية والعلاجية، ويؤكد مدى الاهتمام الذى توليه الدولة لهذا القطاع الحيوى لمستقبل مصر. ويشير تقرير لوزارة المالية إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والاجتماعى يعتزم توجيه نسبة 10% على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للإنفاق على البرامج الاجتماعية التى ترفع مستوى معيشتهم وحل مشكلاتهم الملحة؛ وذلك بخلاف الزيادة السنوية فى البرامج الاجتماعية الحالية. وأشار إلى أن جهود الدولة للمساهمة فى تحسين حياة المواطنين، ورفع المعاناة عنهم، مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى، تتضمن زيادة المخصصات المالية بنحو 10 مليارات جنيه العام الحالى لتبلغ 50 مليارا و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليارا و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا. وأكد زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة على أموال صناديق المعاشات المستخدمة فى تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار جنيه؛ لتصل العام المقبل إلى 17 مليارا و600 مليون جنيه. وقال: إن الدولة حرصت على تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه إضافية؛ لترتفع مخصصاتها العام الجارى إلى 28 مليارا و611 مليون جنيه، مشيرا إلى استحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات مثل دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الأطفال دون السن المدرسية بقيمة 156 مليون جنيه. وفى إطار تطوير منظومة الدعم وتحسين سبل إدارتها لصالح المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل وحماية الطبقات الأولى بالرعاية تم توجيه نحو 113 مليار جنيه؛ لتمويل نحو 21 برنامجا تتضمنها المنظومة. وفى ضوء هذه الإستراتيجية تمت زيادات ملموسة العام الحالى منها على سبيل المثال زيادة بنحو 41% فى دعم السلع التموينية؛ لتصل مخصصاتها إلى 26.6 مليار جنيه، منها 16 مليارا لشراء القمح محليا ومستوردا والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالى بنسبة نمو تقارب 50%، أيضا هناك زيادات فى مخصصات الزيت التموينى بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه. كما راعى البرنامج المالى والتنموى للدولة زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه، ليصل إلى 573 مليون جنيه؛ وذلك لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين، كما تم إعادة دعم تنمية الصعيد بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه؛ ليقفز إلى 300 مليون جنيه وزيادة مخصصات التدريب إلى 300 مليون بزيادة 250 مليونا عن العام المالى الحالى؛ بهدف توفير فرص التشغيل المناسبة لحل أزمة البطالة المتراكمة خلال السنوات الماضية. وفى إطار زيادة معدلات الرعاية للأسر المصرية، وتخفيفا للأعباء عن كاهلها، فقد تم مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة؛ لتصل إلى 400 مليون جنيه، وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه؛ لتصل إلى مليار و224 مليون جنيه بجانب تخصيص 205 ملايين جنيه لصندوق دعم التمويل العقارى العام الحالى. كما تم إدراج كامل الاعتمادات المالية لإنهاء جميع الأعمال المتعلقة باستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومى لإسكان محدودى الدخل؛ حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه العام الحالى. وبالنسبة إلى هدف تحسين دخول المواطنين تم زيادة ميزانية الأجور للعاملين بالقطاع الحكومى، والبالغ عددهم نحو 7 ملايين موظف وعامل إلى 136.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 117.5 مليار جنيه فى العام الماضى بزيادة 19.1 مليار جنيه ومعدل نمو 16.3% تمثل نسبة 25.6% من إجمالى المصروفات العامة. وتشير تقارير وزارة المالية إلى أن الزيادة فى إجمالى الأجور تراعى كل الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفى، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسى، بجانب مراعاة التحسينات التى تقررت على دخول بعض الفئات العاملة فى قطاعات الدولة المختلفة، والأخذ فى الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
