قال ممتاز السعيد وزير المالية الخميس إنه تم تخصيص أكثر من 284.698 مليار جنيه للانفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة بزيادة نحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي وهذه المخصصات المالية تمثل نحو 70 % من صافي الإنفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام وذلك في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل. وأكد السعيد حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع, من خلال العمل على توفير كامل السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعي. وأشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/ 2013 خصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه مقابل 51 مليارا و264 مليون جنيه العام الحالي بزيادة 13 مليارا و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7 % وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم على 12% من إجمالي الإنفاق العام و3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي لمستقبل مصر. وأضاف الوزير أن مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي صعدت بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لتبلغ 50 مليارا و451 مليون جنيه منها نحو 20 مليارا و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا. وأوضح أن مشروع الموازنة تضمن زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة على أموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو 1.5 مليار لتصل العام المقبل إلى 17 مليارا و600 مليون جنيه. ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة حرصت على تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه إضافية لترتفع مخصصاتها إلى 28 مليارا و611 مليون جنيه مشيرا إلى استحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات كدعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه ودعم الأطفال دون السن المدرسي بقيمة 156 مليون جنيه. وبالنسبة للدعم، أكد وزير المالية ممتاز السعيد أن مشروع الموازنة تضمن العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر, للتيسير على المواطنين وحماية الطبقات الأولى بالرعاية حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو 112 مليارا و986 مليون جنيه. وأشار إلى أنه رغم تراجع مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل، تطبيقا لخطط الدولة الخاصة بترشيد دعم المنتجات البترولية , فإن كثيرا من برامج الدعم الأخرى تشهد زيادات ملموسة في الموازنة الجديدة فمثلا هناك زيادة بنحو 41 % في دعم السلع التموينية لتصل مخصصاتها إلى 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح المحلي والمستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي بنسبة نمو تقارب 50 %. وهناك زيادات في مخصصات الزيت التمويني بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه . وكشف السعيد عن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه ليصل إلى 573 مليون جنيه وذلك لدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين كما تم إعادة دعم تنمية الصعيد بقيمة 200 مليون جنيه والذي تم إلغاؤه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية وتم زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه ليقفز إلى 300 مليون جنيه وزيادة مخصصات التدريب إلى 300 مليون جنيه بزيادة 250 مليونا عن العام المالي الحالي. وقال الوزير إنه فى إطار رعاية الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عن كاهلها فقد تم مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة لتصل إلى 400 مليون جنيه وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه لتصل إلى مليار و224 مليون جنيه, بجانب تخصيص 205 ملايين جنيه لصندوق دعم التمويل العقاري. وأضاف السعيد أنه تم إدراج كامل الاعتمادات المالية لإنهاء جميع الأعمال المتعلقة باستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل, حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه بالموازنة العامة الجديدة.
