كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استعداد الجهاز لإجراء حصر لأعداد المسلمين والمسيحيين فى مصر ضمن تعداد عام 2016 إذا حدث توافق مجتمعي عليه من خلال وضع سؤال في التعداد عن رغبة المواطنين فى التعرف على ديانتهم، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة في التعداد، حيث إن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية. وقال الجندى فى تصريحات للصحفيين الليلة الماضية: إن الجهاز بدأ في 20 يناير الجاري فى إجراء التجربة القبلية الأولى لتعداد سكان مصر لعام 2016 وتستمر على مدار 19 يوما، من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز على شبكة الإنترنت مستهدفين نحو 10 آلاف أسرة. وأوضح الجندي أن التجربة تتم لأول مرة فى تاريخ مصر وتستهدف منطقتين، الأولى وهي التي تمثل المنطقة الحضرية هي المنطقة التاسعة لقسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة، والثانية وهي التي تمثل المنطقة الريفية، قرية 23 يوليو مركز الخانكة بمحافظة القليوبية. وأشار إلى أنه تم خلال هذه التجرية استحداث استخدام الخرائط الجغرافية "إل جي بي إس" لكل المشتغلين فى الميدان؛ للوصول إلى الأسر المستهدفة، منوها أنه سيتم عقب التجربة القبلية الأولى للسكان القيام بتعداد المنشآت، وذلك حتى نهاية مارس 2013 مؤكدا الالتزام بسرية بيانات الأفراد والمنشآت. ولفت إلى أنه سيتم عقب ذلك خلال الفترة المقبلة عمل تجربتين أخرتين، مستهدفا زيادة عدد الأسر فى كل مرحلة لتصل إلى نحو 25 ألف أسرة فى التجربة الثانية و100 ألف أسرة في الثالثة. وأوضح الجندي أنه تم رصد نحو 500 مليون جنيه لتعداد سكان مصر لعام 2016، متوقعا أن تقل هذه التكلفة فى ظل استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بمقدار 20 فى المائة، ليتم توفير ما قدره 100 مليون جنيه. وبين رئيس الجهاز أنه تمت إضافة أسئلة فى استمارات التعداد القادم لمعرفة بيانات جديدة عن حالة المواطنين وحيازتهم للأراضي الزراعية، ومدى استخدام الفرد لشبكة "الإنترنت"، كما تمت إضافة أسئلة لمعرفة أنواع العقار والمنشآت العامة وحالتها العمرية وأنواع الطاقة المستخدمة لها. ونوه إلى أنه سيتم اعتبارا من أول شهر مارس المقبل، إتاحة البيانات الخام "قاعدة البيانات العامة" بشفافية تامة على الموقع الإلكتروني للجهاز لأول مرة في تاريخه، والذي اعتبره مطلبا قويا من قبل الباحثين والاقتصاديين.
