كشف اللواء ابو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن استعداد الجهاز لإجراء حصر لأعداد المسلمين والمسيحين فى مصر ضمن تعداد عام 2016، إذا حدث توافق مجتمعى عليه من خلال وضع سؤال في التعداد عن رغبة المواطنين فى التعرف على ديانتهم، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة فى التعداد، حيث أن جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن إنتماءاتهم الدينية . وقال الجندى، في تصريحات صحفية، إن الجهاز بدأ فى 20 يناير الجاري فى إجراء التجربة القبلية الاولى لتعداد سكان مصر لعام 2016 وتستمر على مدار 19 يوما من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز على شبكة الأنترنت مستهدفين نحو 10 الاف أسرة. وأوضح الجندى أن التجربة تتم لاول مرة فى تاريخ مصر وتستهدف منطقتين الاولي، والتى تمثل المنطقة الحضرية، وهي المنطقة التاسعة لقسم أول مدينة نصر محافظة القاهرة، والثانية تمثل المنطقة الريفية، قرية23 يوليو مركز الخانكة بمحافظة القليوبية . وأشارإلى أنه تم خلال هذه التجرية استحداث استخدام الخرائط الجغرافية "ال جى بى اس " لكل المشتغلين فى الميدان للوصول إلى الأسرالمستهدفة، منوها أنه سيتم عقب التجربة القبلية الأولى للسكان القيام بتعداد المنشآت، وذلك حتى نهاية مارس 2013 مؤكدا الالتزام بسرية بيانات الأفراد والمنشآت. ولفت إلى أنه سيتم عقب ذلك خلال الفترة المقبلة عمل تجربتين أخرتين مستهدفا زيادة عدد الأسر فى كل مرحلة لتصل إلى نحو 25 ألف اسرة فى التجربة الثانية و100 الف أسرة فى الثالثة . وأوضح الجندى، أنه تم رصد نحو 500 مليون جنيه لتعداد سكان مصر لعام 2016، متوقعا أن تقل هذه التكلفة فى ظل استخدام الوسائل الاليكترونية الحديثة بمقدار 20 فى المائة ليتم توفير ماقدره 100 مليون جنيه. وبين رئيس الجهاز انه تمت إضافة أسئلة فى استمارات التعداد القادم لمعرفة بيانات جديدة عن حالة المواطنين وحيازتهم للاراضي الزراعية ومدى استخدام الفرد لشبكة "الانترنت" كما تمت اضافة اسئلة لمعرفة انواع العقار والمنشات العامة وحالتها العمرية وانواع الطاقة المستخدمة لها. ونوه إلى أنه سيتم إعتبارا من أول شهر مارس المقبل إتاحة البيانات الخام -" قاعدة البيانات العامة " - بشفافية تامة على الموقع الإليكترونى للجهاز لأول مرة فى تاريخه، والذى اعتبره مطلبا قويا من قبل الباحثين والاقتصاديين.
