أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة المالية الراهنة، داعيا القوى السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق على أجندة وطنية للإصلاح المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبى هو مفتاح الخروج من الأزمة وهو يحتاج إلى استقرار سياسى. وأضاف أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال إيجاد ادوات مالية جديدة كالصكوك و غيرها ستسهم في تحقيق موارد اضافية للموازنة العامة بنحو 31.2 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي ترتفع الي 104 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر. ونستهدف الوصول بعجز الموازنة الي نحو 5% فقط من الناتج الاجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017 مقابل 10.8% والحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85% من الناتج المحلي لمصر الي ما يتراوح بين 65% و70% فقط بحلول عام 2016/2017. ورداً على تساؤلات “للحرية والعدالة “حول اهم ملامح تعديلات البرنامج الاقتصادى الاجتماعى اكد الوزير انها ستتضمن امكانية تاجيل بعض القرارات الضريبية والاجراءات المالية الاخرى لحين احداث توافق مجتمعى حولها , وهذه التعديلات ستعرض على مجلس الوزراء خلال يومين , وقال أن البرنامج الاصلاحي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة يمثل نواة صلبة للتغيير المنشود للوضع المالي لمصر ..وخطوة علي طريق تجاوز والأزمة ،مؤكدا ان البرنامج يرتكز علي عدة محاور اجتماعية واقتصادية ومالية فهو يستهدف دفع معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق حماية وعدالة اجتماعية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية "اليوم" الأحد حول توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة ، والإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وبالنسبة لما أثير من مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها وهو الاعتراض الأساسي للأزهر على مشروع القانون، أكد وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك المعدل نص في المادة الخامسة على "يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها".
