أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي، أن القوات المسلحة تشغل 4 قطع فقط في جزيرة القرصاية من إجمالي 93 قطعة إشغال، وأنها قامت بتوثيق وضعها على هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها فقط 25 فدانا من إجمالي مساحة الجزيرة التي تبلغ 139 فدانا. وقال المتحدث: أنه من بين المتهمين المقبوض عليهم بتهمة التعدي على القوات المسلحة 20 من أصل 26 ليسوا من سكان القرصاية، اعترفوا بتلقيهم أموالا من أحد المحرضين، فالقوات المسلحة لم تكن الطرف المعتدي على الأهالي بل هى من تعرضت أراضيها للاعتداء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أجرت مفاوضات سلمية في محاولة للتوصل لحل قبل تفاقم الأوضاع، إلا أن المعتدين وأصحاب المصالح رفضوا وقاموا بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة وأصيب أربعة من أبنائها. وطالب المتحدث كل من لديه أوراق قانونية تثبت أحقيتها في أي قطعة أرض من أراضي القوات المسلحة أن يقدمها، مؤكدا أنه لن يضار أي مصري أو مواطن في القرصاية من القوات المسلحة إذا كان له حق قانوني. وأضاف المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي عقده على أرض الجزيرة، أن القوات المسلحة حين دخلت الجزيرة عام 2007 لم يكن بالجزيرة أراض زراعية، بل كانت عبارة عن أراضى هيش، وأنه منذ عام 1956 لم تكن أرض القرصاية ملكا لأحد. وأشار المتحدث إلى أن الحكم الذي حصل عليه بعض أهالي القرصاية من محكمة القضاء الإداري عام 2010 لم يكن منازعة مع القوات المسلحة، بل كان بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة، ومنها القوات المسلحة التي وثقت أوضاعها في حينها على الجزيرة مثلها مثل الآخرين.