قال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على إن تاريخ تواجد الجيش على أرض الجزيرة يعود إلى عام 2007 . حيث قامت بشغل الأماكن الفضاء بالجزيرة وكانت حينه عبارة عن أراضى هيش ناتجة بفعل طرح النهر ولم تكن أبداً أراضى زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل أهالي الجزيرة والصور الجوية التي تم عرضها توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدعى البعض . وأضاف " وقد قامت القوات المسلحة بتطوير هذه المناطق وإزالة الهيش وتدبيش الأراضي بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر [ وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هى قوات للتأمين فقط . وأوضح المتحدث العسكري خلال مؤتمر صحفي عقده على أرض الجزيرة أنه لم يتم طرد أي من سكان جزيرة القرصاية من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل ، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة ، وتقدموا لمحكمة القضاء الإداري لتقنين أوضاعهم حيث منحتهم حكم بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية ، وقد راعى هذا الحكم البعدين الإنساني والاجتماعي لأهالي الجزيرة ، وهو ليس حكم منازعة على ملكية لأنه جزيرة ، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية ، بل أنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للانتفاع بالأراضي الزراعية
وأشار المتحدث العسكري إلى انه طبقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 فبراير 2010 بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة فإن القوات المسلحة [أحد المنتفعين] نفذت هذا الحكم وقامت بتقنين أوضاعها بتوثيق تملكها لعدد [4] قطعة أراضى فضاء المشار إليها بمساحة إجمالية لمساحة 25 فدان و5 قراريط و3 سهم بناءً على عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010 ... واستنادا إلى القرار الجمهوري رقم [152] لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها ... وهى أراضى لا يجوز تملكها تخص شئون الدفاع عن الدولة وتستخدم فى مهام العمليات .
وأشار المتحدث العسكري إلى أن التعدي على أراضى القوات المسلحة بالجزيرة بدأ اعتبارا من تاريخ 28 يناير 2011 أثناء انشغال القوات المسلحة بتأمين البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية حيث قامت مجموعة من الأفراد بالتعدي على القطعة [ أ ] الموجودة بجنوب القرية الفرعونية وقيامهم بإقامة أكشاك وزراعات في محاولة منهم لتغيير ملامح الأرض لإثبات إدعائهم [ اختفاء الأراضي بارتفاع منسوب مياه النيل ] . وكان القرار حينه تأجيل التعامل مع هذا الأمر لمرحلة لاحقة نظراً للظروف الداخلية التي مرت بها البلاد ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل قام مجموعة من الأفراد المدنيين [حوالي 70 فرد ] في فجر يوم الجمعة [16 نوفمبر] بالاعتداء على قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالقطعتين [ ب ، د ] بالجزيرة وإخراجهم بالقوة منهما الأرض ... [قوة أفراد التأمين لم تتعدى 13 فرد ].
قال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد على، إن هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصري منذ بداية المرحلة الانتقالية في المدارس والجامعات وأماكن مختلفة، مشيرا إلى أن المبرر حينه أن القوات المسلحة تقوم بعمل سياسي، وكان البعض يقول إن القوات المسلحة عليها أن تفعل ما تشاء .
وأضاف المتحدث العسكري "أنهينا عملنا السياسي وعدنا إلى عملنا الاحترافي، وسلمنا مقاليد الأمور إلى رئيس شرعي منتخب واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهي، لكن مازال البعض ينتهز أي فرصة للزج بالقوات المسلحة في أي حدث.
وتابع: الكثير يتحدث عن إهمال القوات المسلحة في القطارات الحربية، مؤكدا أن من كانوا موجودين بالقطارات هم أبناء للقوات المسلحة بشكل عام، كل المصريين أبناء القوات المسلحة، لافتا إلى وجود اتهامات يتم توجيهها بدون أدلة، بجانب وجود من يتبنى وجهة النظر المضادة. وقال المتحدث العسكري ، إن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة المتواجدة في منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهما منهم، 20 متهما من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالا من شخص محرض هارب حاليا خارج البلاد. وأوضح المتحدث العسكري خلال المؤتمر : " أجرينا مفاوضات سلمية مع العناصر المعتدية لإخلاء الأرض على مدار يومى الجمعة والسبت [16،17/11/2012] ولكنها باءت بالفشل ، وطلبناهم بالتقدم بما لديهم من أوراق قانونية لبحثها ولكنهم رفضوا .
وأضاف : " تحركنا لمنع البلطجة على أراضى الدولة وأراضى المخصصة للقوات المسلحة فجر يوم الأحد [18 نوفمبر] بعملية إخلاء للقطع الثلاث من المياه لاستعادة الأراضي من العناصر المعتدية ، ولم نقم بالاعتداء على الأهالي في بيوتهم مثلما أدعى البعض ، وأثناء قيام عناصر الجيش باستعادة السيطرة على القطعة [ د ] فوجئت بضرب كثيف للنيران الحية من الأفراد المعتدين ومن أحد المباني القريبة أسفرت عن إصابة [4] من رجال القوات المسلحة بالرصاص الحي وذخائر خرطوش ، وتم نقلهم في حينه إلى مستشفى المعادى .
ولفت المتحدث العسكرى أنه تم خلال تلك الأحداث القبض على عدد من الأفراد وتحويل عدد [26] إلى القضاء العسكرى فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية القرصاية ، حوالى [20] فردا من إجمالى [26] من المتهمين بالقضية ليسوا من قاطنى الجزيرة فى الأصل ، وخلال التحقيقات إعترفوا بتأجيرهم بواسطة المتهم رقم [26] لإشغال الأرض ووضع اليد عليها ... والمتهم رقم [26] هو رجل أعمال هارب يمتلك [3] قطعة بمساحات شاسعة على الجزيرة تقدر بأكثر من [9] أفدنة وبنسبة حوالى [6.5] من إجمالى مساحة الجزيرة ، ومن أبناء جزيرة القرصاية يوجد عدد [5] متهمين من إجمالى [26] متهم .
وأوضح المتحدث العسكرى أن هناك العديد من التهم الموجهة ضد المعتدين على اراضى الجيش فى القرصاية منها إستعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عمومية هى تأمين أرض القوات المسلحة ليحملوهم بغير حق على الإمتناع عن أعمال وظائفهم وقاموا بإجبارهم على الخروج منها ، و التعدى على أرض مملوكة للقوات المسلحة والموثقة بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010.
وبيّن المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة لم تقم بتوجيه أى إنذارات لأهالى الجزيرة لإخلاءها .والقوات المسلحة لا تخطط للإستيلاء على الجزيرة وليست معنية بذلك فهناك حكم قضائى يتيح للأهالى إمكانية الإنتفاع بإماكنهم على الجزيرة ونحن مؤسسة تحترم القانون وتعلى كلمته .
الإصابات عدد [3] فرد إصابة بأعيرة نارية بالساق وأحدهم تسبب إصابته فى تهتك كامل بعظمة الساق نتج عنه تركيب جهاز صناعى بدل الساق .... والرابع أصيب بطلقة فى الذراع .
إزالة الهيش بمساحة [32] فدان من اجمالى مساحة [40] فدان تقريبا بنسبة [80 %] مما أدى لتوفير مياه نهر النيل . - إزالة أعمال ردم وتعديات بحجم حوالى مليون م3 من اجمالى [2] مليون م3 تقريباً بنسبة [45 %] ، أدى لتوسيع المجرى الملاحى حول الجزيرة .
