بحثت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب إيهاب الخراط بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، قضية العدالة الانتقالية وتنظيم التظاهر. من جانبه أكد اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أننا لسنا مع حزب ضد حزب آخر، ولكن نحن مع الشرعية والمواطن، مضيفا أنه لن تجد أي لواء منا يقصد أن يعتدي على حرية المواطن. ووافقه في ذلك العقيد أحمد دسوقى مدير إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، هذا الكلام، حيث أكد أن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة بين كل القوى السياسية، وأن عقيدتها تغيرت من الحفاظ على أمن النظام إلى الحفاظ على امن المواطن، ولكن وزارة الداخلية مع الشرعية. وحذر محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من استغلال حماية الشرعية في إصدار تشريعات تقمع المواطنين مثل مشروع القانون الذي تقدم به النائب عز الدين الكومي بشأن التظاهر السلمى، وهو في واقع الأمر قانون للطوارئ قائلا: "أشعر بتخوف من كثرة ترديد الحديث حول حماية الشرعية، فالعادلى كان يحمى شرعية حسنى مبارك، إنما الشرعية الحقيقية هي التي تعنى احترام الدستور والقانون". وأثنى على موقف وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين بعدم استعمال العنف لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الاتحادية، مشددا على أن هذا موقف ذكى منه؛ لأن استعمال العنف كان سيعيدنا إلى 25 يناير مرة أخرى. ورد عليه النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة قائلا: لا يوجد دولة فى العالم تسمح بالتظاهر الذي يقطع الطرق والسكك الحديد، متسائلا: هل كان صحيحا أن يسمح وزير الداخلية للمتظاهرين بإلقاء الطوب على موكب رئيس الجمهورية. وشدد النائب محمد العزب وكيل اللجنة، على أهمية إصدار قانون للتظاهر ولكن بعد حوار مجتمعي، ولا يقمع حريات التظاهر والاعتصام، داعيا كل منظمات حقوق الإنسان إلى التقدم بمشاريعها حول قانون التظاهر. وقال الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات: إن الشرطة مطالبة بخدمة المواطن وليست خدمة النظام. وأضاف: لدينا ثلاث نقاط تحتاج إلى جهد فى وزارة الداخلية، وهى السجون التى تتضمن انتهاكات بشعة، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية، لأن هناك قصورا فى تدريب الضباط وعدم وجود أساليب لديهم غير التعذيب.
