أكد محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أنه لا توجد أي مادة في مشروع قانون الصكوك لها علاقة ببيع الأصول المملوكة للدولة. وأوضح أن الصكوك أثبتت نجاحها في كل دول العالم وليس الدول الإسلامية فقط، وستكون جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى. وأضاف الفقي: نرفض تصكيك موجودات وأصول الدولة القائمة ولكن نضيف أصول واستثمارات جديدة، مشددًا على أنه لا مساس لأي أصل من أصول الدولة بالبيع أو التأجير إنما ستضاف أصول جديدة، واصفًا ما يشاع عن تأجير قناة السويس بالكلام الفارغ. وقال الفقي إن من يحاول الربط بين مشروع الصكوك الذي تتبناه لجنة المالية بالشورى وبين مشروع الصكوك الشعبية الذي تبناه جمال مبارك وأحمد نظيف ما هو إلا محاولة لتشويه مشروعنا. وشدد الفقي على أن مشروع قانون الصكوك الموحد تم الاتفاق عليه مع الحكومة، وأن هناك تطابقًا بين رأي اللجنة الاقتصادية بالشورى وبين الأزهر حول استبعاد كل ما يمس الأمن القومي وبيع أو رهن أصول الدولة أو تمليك الأجانب.