كتبت رحاب عبد المنعم: أكد الدكتور أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة,مسئول ملف الصكوك الاسلامية, أن الصك يصدر لتمويل مشروعات محددة ولا يجوز من الناحية الشرعية أو الاقتصادية, خروج أي أموال مخصصة لصالح مشروعات أو أنشطة أخري. وقال النجار ل الأهرام المسائي, إن الصكوك الاسلامية أدوات ملكية, وليست أداة دين, متسائلا:كيف يترتب عليها ديون, وكيف لهم أن يحكموا علي المشروع, وهو ما لم يتم نشره بعد. ودعا النجار, جميع القوي السياسية لحضور مناقشات مشروع قانون الصكوك الاسلامية بمجلس الشوري, وإبداء آرائهم خلال المناقشات, وليس إصدار بيانات للحكم علي أي مشروع قانون, دون عرضه مسبقا للحوار. فيما اعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, رفضه لمشروع الصكوك الإسلامية, الذي اقترحه حزبا النور والحرية والعدالة, وكذلك المشروع الذي قدمته وزارة المالية. وأصدر الحزب بيانا, أوضح فيه ملاحظته وأسباب رفضه للمشروع الذي أعاد للأذهان أنباء تأجير قناة السويس بعقد طويل الأجل, وإعطاء غير المصريين, من عرب وأجانب, حق جمع الأموال من المصريين عبر الصكوك لتمويل استثماراتهم في مصر, وزيادة الدين العام, مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للشئون الإسلامية رفض أيضا مشروع القانون, الذي طرح نظام مبارك التعامل به مرتين. وقال البيان, إن المادة7 من مشروع الصكوك الإسلامية, منحت رئيس الجمهورية الحق في تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها الصكوك, وهو ما يفتح الباب أمام رهن قناة السويس وأصول القطاع العام والمرافق العامة كضمان للصكوك, كما أن المادة8 فتحت الأجل لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك السيادية إلي60 عاما, وهو ما يعيد للأذهان أنباء تأجير قناة السويس بعقد طويل الأجل. وأضاف البيان, أن الأصل في الصكوك الإسلامية هو مشاركة حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية, ولهم حق التصرف فيها بالبيع, وهي خاضعة للربح والخسارة, بمعني أن حامل الصك يحصل علي ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه, ويتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه, إذا خسر المشروع الذي شارك فيه, لكن المشروع الحالي يجعل الملكية علي المشاع, ومشروع الصكوك يعطي لغير المصريين, من عرب وأجانب, حق جمع الأموال من المصريين لتمويل استثماراتهم في مصر, في غياب الضوابط والقيود والاشتراطات علي الشركات التي ستصدر الصكوك لضمان جدارتها وأمان أموال حائزي الصكوك, بما يفتح الباب للمغامرين لجمع الأموال وإساءة توظيفها. وقال: كما أنه لا توجد طريقة لمعالجة مخاطر الائتمان علي عكس السندات, وأرباح هذه الصكوك وتصرفاتها العقارية وتسجيل موجوداتها وأصولها ومنافعها معفاة من الضرائب تماما استمرارا لسياسة الانحياز للرأسمالية المحلية والأجنبية وإعفاء المكاسب الرأسمالية من الضرائب, رغم أن كل دول العالم, باستثناء دول الخليج, تفرض ضرائب علي المكاسب الرأسمالية.