استكملت اللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى قانون الانتخابات المقدم من الحكومة؛ حيث وافقت اللجنة على مقترح من النائب ماجد الحلو بشأن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في عملية الاقتراع في المستقبل والمعمول به في دول كثيرة من العالم، عن طريق إضافة نص يضاف للمادة الثالثة مكرر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما اعترض عليه النائب رامي لكح قائلا: إن ذلك يتطلب ترسيخ قواعد الديمقراطية في مصر أولا. فيما اقترح النائب محمد محيي الدين وضع إشارة في القانون بشأن التصويت الإلكتروني بعبارة "يجوز فيما بعد" حتى يكون في ذاكرة المشرع للاستفادة من التقدم التكنولوجي، وهو ما اتفق معه اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق وعضو اللجنة، بأن وجود هذا النص لا يضر بل يعتبر حافزًا للعمل بهذا النظام في المستقبل. أما المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية فأشار إلى أن التصويت الإلكتروني يحتاج لدراسة كاملة، خاصة وأن التصويت يجب أن يتم في سرية وذلك في الوقت الذي يمكن فيه مع تطور عمليات الهاكرز الاستيلاء على المعلومات الخاصة بتصويت المواطنين أو التلاعب فيها، مقترحًا أن يترك أمر التصويت الإلكتروني للبحث والدراسة ولا يدرج في القانون الحالي.