قامت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بالموافقة على المقترح الذى تقدم به النائب "ماجد الحلو"، والذى تقدم به بإسم اللجنة القانونية المصغرة، حول إمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى فى عملية الإقتراع فى المستقبل، من خلال إضافة مادة جديدة فى المشروع، وهو النظام المعمول به فى معظم الدول المتقدمة بموافقة 14 عضوا، من بينهم النائب "رامى لكح", الذى رفض فى بداية الجلسة تطبيق النظام فى الوقت الحالى، لحاجته الماسة قبل تطبيقه إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية. وجاء نص المادة كالتالى: "يتم الإقتراع فى الإنتخابات والإستفتاءات بالطريق الإلكترونى وتقوم المفوضية العليا للإنتخابات بتنظيم هذا الأمر بعد عام من صدور القانون".
فيما اقترح النائب "محمد محيى الدين" بوضع إشارة فى القانون بشأن التصويت الإلكترونى بعبارة" يجوز فيما بعد" حتى يكون فى ذاكرة المشرع للإستفادة من التقدم التكنولوجى، وهو ما اتفق معه اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الأسبق وعضو اللجنة بأن وجود هذا النص لا يضر بل يعتبر حافز للعمل بهذا النظام فى المستقبل.
فيما أكد المستشار "عمر الشريف", مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، أن التصويت الإلكترونى يحتاج لدراسة كاملة، خاصة وأن التصويت يجب أن يتم فى سرية، وذلك فى الوقت الذى يمكن فيه مع تطور عمليات الهاكرز بالإستيلاء على هذه المعلومات الخاصة بتصويت المواطنين أو التلاعب فيها، مقترحا أن يترك أمر التصويت الإلكترونى للبحث والدراسة ولا يدرج فى القانون الحالى.